يروج بشدة في الآونة الأخيرة خبر مفاده أن الدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، ستعاد فيها الانتخابات البرلمانية، ومن هنا، وبعد سنتين عن انتخابات 27 09 ,2002 نطرح بعض التساؤلات، تاركين التعليق على مضمون الطعن وشخص الطاعن إلى ما بعد صدور قرار المجلس الدستوري: 1 إن دائرة طنجة أصيلة، التي كانت عبارة عن إقليم طنجة أصيلة قد تغير ترابها الجغرافي بعدما انضافت إليها بني مكادة، الجزء الرئيسي من عمالة الفحص بني مكادة القديمة التي أصبحت عمالة فحص أنجرة 2 إن الطاعن في الانتخابات من الأشخاص الذين لم يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات الجماعية الأخيرة، فهل يربح الطعن وتعاد الانتخابات في الدائرة؟ وفي هاته الحالة هل ستسمح له السلطات التي منعته في الانتخابات الجماعية من الترشح من جديد في الدائرة البرلمانية؟ 3 إن المفزع حقيقة هو الأموال التي يدعي بعض الذين لم يسعفهم الأمر في الانتخابات السابقة، أنهم دفعوها حتى تعاد الانتخابات، فهل تتدخل السلطات الوصية للبحث في الموضوع حفاظا على بعض ما تبقى من المصداقية الانتخابية؟ هاته بعض الأسئلة نضعها بين يدي القارئ في انتظار قرار المجلس الدستوري هذا الأسبوع. محمد نجيب بوليف- نائب البرلماني