قررت الحكومة في اجتماعها أمس الخميس منع الازدواج الضريبي مع دولة مالي، وجاء القرار في سياق اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مجال الضرائب على الدخل الموقعة في باماكو يوم فبراير 2014 . وتشمل الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة علي الدخل الاجمالي أو علي عناصر من الدخل بما فيها الضرائب علي الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة. كما تهدف الاتفاقية إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين مما يساهم في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب ومالي.