حذر وزير الصحة الحسين الوردي، من خطورة الاضطرابات النفسية على صحة التلاميذ والطلبة والشباب بصفة عامة والذين يشكلون ما يناهز 10 ملايين نسمة، وأشار الوردي في كلمته خلال اللقاء الوطني الثاني حول الصحة المدرسية والجامعية المنظم الأربعاء 26 مارس، إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن 48.9 بالمائة من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق عرفت على الأقل اضطرابا نفسانيا في حياتها (قلة النوم، القلق، الاكتئاب ...الخ)، كما أن نسبة مهمة من هذه الشريحة الاجتماعية تتعرض يوميا لخطر التدخين والمخدرات والعلاقات الجنسية غير المحمية وتنهج أنماطا حياتية غير سليمة من قبل التغذية غير الصحية وعدم ممارسة النشاط البدني. وبلغة الأرقام، قال الوردي إن 16 بالمائة من التلاميذ البالغين مابين 13 و15 سنة يدخنون؛ وأن 6 بالمائة من التلاميذ البالغين مابين 13و15 سنة سبق لهم أن تناولوا مشروبات كحولية و4 بالمائة سبق لهم أن تناولوا مواد مخدرة؛ بينما حاول 14 في المائة من هذه الفئة الانتحار مرة واحدة أو عدة مرات؛ وأضاف الوزير استنادا إلى الدراسات المتوفرة أن 15 في المائة من هذه الفئة يعانون من زيادة في الوزن؛ وحوالي 82 في المائة لا يمارسون أي نشاط بدني؛ بينما كان حوالي 30 في المائة ضحية عنف. وأكد وزير الصحة بالمناسبة، أن برنامج العمل البين قطاعي لسنة 2014 سيجعل من الصحة النفسية موضوعه المركزي، وذلك من خلال تبني توجهات تركز على تقوية الشراكة بين القطاعات المعنية وجعلها أكثر دينامية من خلال دعم عمل اللجان البين قطاعية على المستوى الجهوي والإقليمي. وشدد على مواصلة المجهودات الرامية إلى حماية الوسط المدرسي من خلال تحسيس التلاميذ حول آفة التدخين والمخدرات والعنف وغيرها من السلوكات الخطيرة وكذا من خلال تعزيز آليات المراقبة والحماية، وأيضا توسيع ودعم شبكة المؤسسات الرامية إلى تعزيز صحة الأطفال والشباب، إلى جانب تقوية خدمات الصحة المدرسية والجامعية في المجال القروي من خلال توسيع ودعم الوحدات المتنقلة لصحة الفم والأسنان ومحاربة قصر النظر، والعمل على زيادة الاهتمام بالتلاميذ في حالة إعاقة. من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، على ضرورة العمل على وضع إطار عمل وطني واضح وقابل للتنفيذ على المستوى الجهوي والمحلي، وفق مقاربة تشاركية تضمن انخراط مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات الطلبة الباحثين العلميين، ورجال الصحة والتعليم على وجه الخصوص، وذلك من أجل النهوض بالصحة النفسية للأطفال والشباب وحمايتهم من الأخطار التي تحدق بالمؤسسات التعليمية مثل الانحراف الأخلاقي والإدمان والتطرف والعنف وغيرها من السلوكيات الدخيلة على المجتمع المغربي.