يعتزم المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توجيه توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة حول موضوع تنزيل الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا بخصوص الباكالوريا الدولية تخصص فرنسية، وطالب المجلس الوطني للجامعية، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، الحكومة بإعطاء الأولوية لتنزيل المقتضيات الدستورية في شقها المتعلق باللغات في شموليتها والكف عن محاولات الالتفاف عليها، يضيف البيان الختامي للمجلس، "إذا كان من حق فرنسا أن تفكر في دعم نفوذها اللغوي، فمن حق المغرب أن يفكر في سيادته اللغوية بإعادة الاعتبار للغة العربية في التعليم وفي الحياة العامة، وانتقاد المقاربة الانفرادية للوزارة في موضوع يمس في الصميم إصلاح النظام التعليمي وتغييب الشركاء الاجتماعيين داعيا الوزارة إلى فتح حوار وطني في الموضوع". وفي سياق ردود الفعل دائما، قال علال بلعربي، الكاتب العام النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، "من غير المعقول أن يدخل معنا الفرنسيون لتدبير منظومتنا التربوية أو جزء منها، لا يمكن أن يناقشوا البرامج مثلا أو يؤشروا على نقط أو يسهروا على الامتحانات كما هو الشأن بالنسبة للباكالوريا الفرنسية"، ويرى بلعربي في تصريح ل"التجديد"، أن "الباكالوريا المغربية كانت ولا زالت لها مكانتها في المنتظم الدولي، ما الحاجة إلى الباكالوريا الدولية مادام لم يثبت ولو لمرة واحد أن مغربيا حمله معه شهادة الباكالوريا إلى دولة أجنبية، ورفضت مؤساتها الجامعية العليا قبوله لاستكمال الدراسة العليا لأن شهادته مغربية، إلا إذا ارتبط الأمر بشروط معينة تعني أيضا طلبة البلد الذي توجه له الطالب المغربي"، وشدد المتحدث على أن الباكالوريا المغربية "ليس فيها أي مشكل أو قصور"، وأضاف، "المشكل عندنا في النظام التربوي برمته، عندنا مشكل في نظام الامتحانات مثلا، وكذا في البرامج بما يسمح بمواكبة التطورات العلمية الرائدة في العالم والتي تؤدي إلى امتلاك المعرفة واللغات وتكن بالبحث العلمي"، ويرى المحدث أخيرا، أن هناك "افتعال قضايا لجرنا إلى نقاش ثانوي هامشي في الوقت الذي يجب فيه التركيز على معضلة التعليم بالمغرب والإصلاح المنشود"، مشددا على أن "التعليم في حاجة إلى إصلاح تربوي شامل بما يؤدي إلى ثورة وطنية هادئة تقطع مع كل المقاربات السابقة للإصلاح، قبل أن يستفحل الوضع ويزداد تفاقما". وفي سياق متصل، طالب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بإلغاء اتفاقية التعاون التي وقعها وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار مع نظيره الفرنسي حول تعميم الباكالوريا الفرنسية قبل أيام، ووصف الاتفاق ب"التراجع الخطير" الذي يتعارض مع مقتضيات الدستور. وقال الائتلاف في بيان له، أن اعتماد الباكالوريا الفرنسية في التعليم المغربي قرار مناقض للبرنامج الحكومي، معلنا شجبه لهذه الاتفاقية التي قال إنها "تروم تكريس التبعية للنموذج الفرنسي وتعميق الارتباط بالمركز الفرنكفوني ضدا على كل مكتسبات النقاش اللغوي وتوجيها لعملية إصلاح التعليم المنتظرة". كما حمل الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية الذي يضم أزيد من 100 جمعية من مختلف الجهات والمدن المغربية، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مسؤولية ما وقع عليه وزير التربية الوطنية، مذكرا الحكومة بما أعلنته في برنامجها من أنها "ستعمل على النهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما". ودعا الائتلاف جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية إلى "التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال". ودعا المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى تأجيل البث في ملف الباكلوريا الدولية (شعبة فرنسية) إلى حين استكمال المعطيات واستيفاء النقاش الجماعي حوله.
