تدرس حكومة الأندلس السبل القانونية لاستعادة مسجد قرطبة من الكنيسة دون الوقوع في مواجهة معها، وكانت الكنسية قد استغلت قانونا سطره رئيس الحكومة الأسبق خوسي ماريا أثنار ينص على امتلاك المعابد وبعض المؤسسات العمومية وتسجيلها بثمن رمزي، وحدث هذا مع مئات الكنائس في مجموع البلاد، ولم ينتبه أحد الى ملكية جامع كاتدرائية قرطبة حيث سجلتها الكنيسة في صمت سنة 2006. وتشرف الكنيسة على الجامع دينيا وسياحيا، ولكن دون ملكيتها له. وبعد انتشار خبر ملكيتها لهذه المعلمة، تأسست لجنة من المجتمع المدني وهيئات أكاديمية في قرطبة وامتدت الى الأندلس ثم باقي اسبانيا تطالب بسحب ملكية جامع-كاتدرائية قرطبة من الكنيسة وجعل ملكيتها لدى حكومة الأندلس للمحافظة على هذه المعلمة رمزا للديانات والثقافات كما كانت عليه في العهد الإسلامي.