أكدت رئيسة جمعية ضحايا القروض الصغرى بالمغرب، أمينة مراد، أن أزيد من 50 امرأة، منهن المتزوجات والأرامل والمطلقات يتعاطين الدعارة لتسديد الأقساط الشهرية من جراء النتائج المترتبة عن القروض الصغرى بسبب الضغوط والتهديدات التي يواجهنها يوميا، و أكدت نفس المسؤولة الجمعوية أن مضاعفات تلك القروض أدت إلى تفكك الأسر وهروب أحد الوالدين أو هما معا في بعض الحالات، وإفلاس المشاريع الصغيرة المحدثة بمجهودات ذاتية وازدياد نسبة الفقر والهشاشة في صفوف الفئات المعوزة. ودعت مراد، المدانة رفقة منسق حركة ضحايا القروض الصغرى بناصر اسماعيني، بسنة سجن نافذة لكل منهما وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم لكل واحد و10 ألاف درهم كتعويض مدني لجمعية " إنماء " للقروض الصغرى، في ندوة صحفية يوم الجمعة المنصرم بالرباط، (دعت) إلى جبر الضرر الذي لحق عشرات ألاف الضحايا وعائلاتهم، وفتح تحقيق لمحاكمة المسؤولين والمتورطين في الجرائم المرتكبة في حقهم. وأكدت رئيسة الجمعية أن الفئات المشكلة لحركة ضحايا القروض الصغرى على المستوى الوطني، تتمثل في العاملات والمياومين والمتسولين والأرامل والمطلقات والتلميذات والزيجات وربات البيوت، مشيرة إلى أن أزيد من 1500 ضحية من أصل 15 ألفا وقعن على عريضة تطالب بالاعتقال الجماعي للضحايا، خاصة بعد إصدار الحكم بالسجن النافذ في حقهما كمدافعين عن الضحايا. وأضافت أن الفترة الممتدة من 21 إلى 28 أبريل القادم ستعرف قافلة تضامنية دولية ستشارك فيها عدة هيئات حقوقية ستتجه إلى مناطق الجنوب الشرقي التي انطلقت منها شراراة التنديد بخروقات هذه المؤسسات. ومن جانبه أكد بناصر اسماعيني، إغراق الضحايا عبر فرض نسب غير قانونية مبالغ فيها من الفوائد تتضاعف عشرات المرات، خلفت تنامي حالات الانتحار بمجموعة من المدن المغربية، وأوضح أن تلك التجاوزات نتجت عن انحراف مؤسسات القروض الصغرى، التي تعمل تحت غطاء الجمعيات وتستفيد من دعم الدولة والمنظمات الأجنبية ورغم ذلك تستنزف ضحاياها، عن أهدافها والتي تتراوح نسبة الفائدة التي تطبقها على تلك القروض ما بين 17 بالمائة و400 بالمائة في الوقت الذي ينص فيه القانون على نسبة فائدة لا تتجاوز 2.10 بالمائة، وهو ما يتنافى مع أهداف هذه القروض التي تتجلى في إحداث مشاريع صغرى للاندماج الاقتصادي، خاصة أن قيمة القروض لا تتجاوز 20 ألف درهم، وأن شروط الاستفادة منه تستوجب أن ترد الأقساط من الشهر الأول، يضيف المتحدث. ومن جانبها انتقدت "ماري كريستين فيرجيات"، البرلمانية الأوروبية، في كلمة لها خلال الندوة ذاتها، أن مؤسسات القروض التابعة للمؤسسات البنكية سواء في المغرب أو في دول جنوب أوربا انحرفت عن مسارها، وأن استغلالها للصفة الجمعوية يستوجب تفعيل دور المحاكم على مستوى تطبيق القانون، وتكييف القانون البنكي مع القانون التجاري، مضيفة أن البنكلاديشي المؤسس الأول للقروض الصغرى بدوره ينتقذ ما آلت إليه أوضاع هذه المؤسسات التي تتلقى الدعم من الحكومات والمنظمات الدولية، وأصبحت تساهم في تفقير الناس بدل تشجيعهم على الخروج من الفقر"، وأردفت أن البرلمان الأوربي عرف نقاشا حول الموضوع وداعية الهيئات المدافعة عن الضحايا بالالتحاق بالهيئات الدولية من أجل تنسيق دولي في الموضوع. يشار أن المجلس الحكومي تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 13-34 يتعلق بالسلفات الصغيرة في صيغته الجديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى السيد الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يهدف إلى الرفع من مهنية قطاع السلفات الصغيرة وكذا تعزيز اندماجه في المشهد المالي لضمان تنمية متناسقة وسلسلة لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاندماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من خلال توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة، وبالقواعد المحاسبية والاحترازية، وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وبالعلاقة مع العملاء وكذا بنظام العقوبات.
