قانون الكراء الجديد يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ منذ يوم السبت 28فبراير، القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
ويضع القانون الجديد الذي طال انتظاره لسنوات قبل أن يرى النور السنة الماضية، قواعد جديدة تحمي المكري وتقدم ضمانات قانونية لحمياته من تعسفات المكترين. ويحمل القانون الجديد مساطر جديدة فيما يتعلق بعقود الكراء وإصلاح محلات الكراء، وضمان السرعة في حل المنازعات.
وينص القانون على أنه في حالة عدم أداء واجب الكراء يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له بتوجيه إنذار بأداء واجب الكراء إلى المكتري، ويحدد أجل 15 يوما للمكتري لأداء ما بذمته تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار.
ويسمح القانون الجديد للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة واجب الكراء، ونسبة الرفع من قيمتها أو خفضها، على أساس أنه لا يجوز الاتفاق على رفع واجب الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات، بدءا من إبرام العقد، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية. وفي حالة عدم وجود أي اتفاق، فإن القانون يحدد إمكانية الزيادة في ثمن كراء المحلات المعدة للسكنى في 8 في المائة، وبالنسبة إلى المحلات المعدة للاستعمال المهني في 10 في المائة.