قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل في تصريح ل "جديد بريس" إن إعادة النظر في مدونة السير التي وضعها وزير التجهيز والنقل السابق، كريم غلاب، من بين أهم الإجراءات التي تشتغل عليها الوزارة الحالية في إطار الإصلاح. وأضاف بوليف أن إصلاح المدونة يستهدف البنود المتعلقة أساسا بتدبير العقوبات، كالحبس البدني والعقوبات الزجرية، وأيضا العقوبات المرتبطة بالجانب الجنحي، والتي قال عنها الوزير أنها لا يجب أن تبقى ضمن عقوبات المخالفات في قانون السير. في السياق ذاته أكد نجيب بوليف أن عقوبة خصم النقاط بسبب المخالفات التي يرتكبها السائقون، والتي تؤدي في حالات عديدة إلى سحب رخصة السياقة من صاحبها، خلقت مشاكل كبيرة وتلقت الوزارة بسببها انتقادات كثيرة من طرف المهنيين في القطاع، ولذلك -يقول بوليف- أن خصم النقاط سيتم إعادة النظر فيه. وعن الغاية من هذه التعديلات التي ستطال المدونة المثيرة للجدل في عهد حكومة عباس الفاسي، قال بوليف إن الوزراة تسعى إلى تغيير الطابع الزجري الذي طغى على المدونة في بدايتها، موضحا "سنعتمد على مقاربة تربوية تحسيسية إضافة إلى مقاربات أخرى، في إطار التعديل للحد من حوادث السير وتقليص عدد الوفايات". يذكر أن كريم غلاب كان قد صرح بتاريخ27أكتوبر 2011، أي بعد مرور سنة على تطبيق المدونة، بأن عدد حوادث السير عرف انخفاضا ملحوظا وصل إلى 6.16 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى شتنبر 2010، كما أعلن أن عدد القتلى عرف ارتفاعا ضئيلا قدره ب 0.36 بالمائة. إلا أن عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل الحالي نفى ما سبق وصرح به سلفه كريم غلاب، حيث أوردت وزارته أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث السير وكذا في عدد القتلى، مباشرة بعد تطبيق المدونة، ففي شهر أبريل من سنة 2011 ارتفع عدد القتلى بقرابة 40 في المائة، مقارنة مع شهر أبريل من سنة 2010، حسب الأرقام التي أعلنتها عنها مديرية النقل الطرقي و السلامة الطرقية بوزارة التجهيز و النقل، سنة 2012، حيث كشفت عن ارتفاع خطير في جميع المؤشرات المتعلقة بحوادث السير خلال سنة 2011.
