لجنة المالية تتوصل بمشروع قانون "البنوك التشاركية"

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الخميس 6 فبراير 2014 ، بمشروع القانون المتعلق ب"مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها"، وهو القانون الذي يؤطر أنشطة البنوك الإسلامية بالمغرب تحت اسم "البنوك التشاركية"، والذي صاغته الحكومة حسب المذكرة التقديمية، "وعيا من السلطات العمومية بما يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل الاضافي للاقتصاد الوطني".
وبعدما صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون المذكور قبل اسبوعين، يرتقب ان تشرع لجنة المالية الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع القانون، بعد توصلها به أول أمس، ويحتاج المشروع شهر ونصف في البرلمان بغرفتيه، ثم ينتقل إلى مرحلة وضع النصوص التطبيقية من طرف بنك المغرب ووزارة المالية وهي مرحلة تتطلب شهرين تقريبا.