ملف كلية الشريعة بفاس تأخذ منحى جديدا

راسل عميد كلية الشريعة بفاس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عقب إقدام طلبة على رفع دعوى قضائية ضد عمادة الكلية، اتهموا فيها كلية الشريعة بإقصاء الطلبة الصحراويين من التسجيل بالماستر بالكلية،على خلفية تدخل أمني لفك اعتصام طلبة أعلنت منسقة سابقة لماستر أحكام الأسرة، عن نجاحهم لولوج السنة الأولى من الماستر، قبل أن يقرر الوزير عدم فتح الماستر هذه السنة.
واستعرضت الرسالة التي بعثها العميد إلى الوزير، ما تعرض له الأساتذة والطلبة من تهديد على يد طلبة، تقول العمادة أنه "مغرر بهم من طرف جهات فشلت في تحقيق أهدافها"، ونفى العميد أن يكون التدخل الامني يستهدف الطلبة الصحراويين، مشيرا إلى أن العمادة توصلت بشكايات من الاساتذة والطلبة، تحدثوا فيها عن تهديدهم من طرف المعتصمين، قبل أن تتدخل العمادة لطلب التدخل الأمني.
وكان لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قرر عدم فتح التسجيل بماستر أحكام الأسرة بكلية الشريعة بفاس، وذلك التزاما بدفتر الضوابط البيداغوجية وبالنظر لكون الشروط البيداغوجية للماستر غير متوفرة. في الوقت الذي أقدمت منسقة الماستر المقالة بقرارين لمجلس الجامعة ومجلس الكلية، على تنظيم مباراة لولوج الماستر، استنادا لما اعتبرته قرارا للوزير، ثم أعلنت عن نتائج المباراة، ليلجأ الطلبة الذين أعلن عن نجاحهم للاعتصام بالكلية.