شارك قرابة 4 آلاف من ساكنة مدينة تيزنيت في مسيرة احتجاجية، تضامنا مع العجوز "إبا إجو بكاس" التي احتجت بطريقتها الخاصة أمام المحكمة الابتدائية لتيزنيت، لمطالبة الحكومة ووزارة العدل بالتدخل العاجل قصد وضع حد لما أسمته انتشار "مافيا العقار" ولإرجاع الحقوق لذويهم. وأكد فاعل جمعوي بتزنيت في تصريح ليومية "التجديد" التي اوردت الخبر، أن المسيرة الاحتجاجية عرفت مشاركة مجموعة من الضحايا المفترضين للشخص الذي تسبب في تشريد عائلة "إبا إيجو" والقادمين من قبائل الأخصاص وإفرض وميرغت وأيت جرار، إضافة إلى أزيد من 130 شخص منحدرين من منطقة "تكانت"، والذين انطلقوا في مسيرة احتجاجية من ساحة المشور بتيزنيت في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية، حيث اجتمعوا بالمتظاهرين. وأضاف المصدر ذاته، أن الوقفة عرفت رفع لافتات وشعارات منددة بالفساد واستبداد "لوبي" العقار بمدن من قبيل سيدي إفني وتزنيت والأخصاص والنواحي، وهتفوا بشعارات أخرى تطالب بتدخل وزارة العدل لإنصاف ضحايا الفساد بهذه المنطقة. واعتبر المشاركون أن الصمت تجاه هذه الملفات يشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي. وأوضح المصدر نفسه، أن الوقفة التي نظمت أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، بدعوة من لجنة دعم ضحايا "مافيا العقار" بكل من الرباط وتزنيت، سرعان ما تحركت كمسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة لتحط الرحال أمام المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، حيث ترقد المرأة العجوز "إبا إجو" بعد إصابتها بوعكة برد في المعتصم الذي تقيم به. وفي سياق متصل، قال توفيق إدبكريم رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام بسوس ماسة درعة في تصريح ل"التجديد"، إن المرصد وَكَّلَ محاميا للترافع في ملف "إبا إجو" أمام المحكمة، كما أنه أُعلن عن فتح باب تلقي الملفات من المواطنين المتضررين وفرز تلك التي لها صلة بالمال العام، وأن المرصد بصدد البحث والتحري في كل الملفات التي فيها ترام على الملك العمومي أو الأملاك المخزنية أو الغابوية أو أراضي الجيش والجموع. وكانت فعاليات مجتمعية قد نظمت وقفة تضامنية مع "إبا إجو"، أمام وزارة العدل، والتي جعلوها مناسبة للتعريف بقضية استشراء ما أسماه المحتجون بالترامي على الأملاك العامة والخاصة، والتي وقع ضحيتها العديد من الأشخاص في تلك المناطق النائية. يذكر أن قضية احتلال الأملاك تفجرت في المحكمة الابتدائية بتزنيت بعد أن احتجت "إبا إجو" بتمرغها في الأرض أمام المحكمة الابتدائية لتيزنيت على الظلم الذي عانته بعد حكم اعتبرته "جائرا". صورة من الأرشيف