تجريم التكفير يعطل إقرار الدستور التونسي

عطلت خلافات حادة بين نواب داخل المجلس الوطني التأسيسي بتونس بشأن "تجريم التكفير" في الدستور الجديد للبلاد استكمال المصادقة على ما تبقى من الفصول.
و حسب ما اوردته العربية نت، فإن وقف الفصل الخاص بتجريم التكفير كحجر عثرة أمام اجتياز خط النهاية في الدستور التونسي، حيث أثار جدلاً حاداً بين نواب المجلس التأسيسي رغم أنه كان قد حظي تحت ضغط من المعارضة بضوء أخضر، مما سمح بإضافة فقرة تعتبر التكفير والتحريض على العنف خطاً أحمر.
ولم يحسم السجال بعد بين النائب منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، وغريمه الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، الذي اتهم الرحوي بمعاداة الإسلام، حيث دعا الرحوي صراحة إلى تصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا ما لم تتراجع عن مواقفها.
أما صحبي عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في المجلس التأسيسي الذي أنكر على اللوز تصريحاته تلك تعهد بأن الفصل السادس لن يمر بحجة أن أطرافا عدة داخل المجلس ترفضه.