قال محمد الكحص كاتب الدولة المكلف بالشباب "نحن في بلاد لها مشاكل اجتماعية واقتصادية ولها إمكانيات جد محدودة والذي يقول إنه بإمكانه أن يشغل 10 آلاف بحل سحري أو بقرار فهو كاذب". وأضاف في تصريح للصحافة (بحضور التجديد) لدى معاينته الاعتصام الوطني المفتوح الذي خاضه 4 آلاف من ضحايا النجاة الإماراتية أمس الثلاثاء أمام البرلمان "إن التشغيل بشكل عام مأساة تتطلب وقتا وتتطلب ذكاء وحنكة، وهي مسألة تنمية واستثمار"، مشيرا إلى أن الشغل لا يحدث بمرسوم ولا يحصل عيه بالتظاهر. وتعليقا على مسؤولية السيد عباس الفاسي - وزير الدولة بدون حقيبة - في مأساة ضحايا "النجاة"، إثر تحمله منصب وزير التشغيل في حكومة التناوب السابقة، قال الكحص "لا... ليس من المفيد أن نكبل هذا المسؤول أو ذاك". وتابع "أنا أقول إن الجميع كان ضحية نصب واحتيال، ويبقى للرأي العام والصحافة والمراقبين من الناحية السياسية أن يقدروا مسؤولية هذا الوزير أو ذاك، أما الحكومة فدورها أن تجد حلا أكثر إنصافا وأكثر عدلا وسرعة للمشكل، وليس لها أن تحدد من المسؤول". وفي سؤال "التجديد" حول إمكانية متابعة القضاء للمسؤولين السياسيين في حالة تورطهم أوضح كاتب الدولة المكلف بالشباب أن القضاء مستقل دستوريا وعمليا، ويمكن أن يقوم بعمله دون أن ينظر إلى كون المتورطويشغل منصب وزير أو لا يشغل، مؤكدا أن القضاء عليه أن يحدد المسؤوليات حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة. وقال "نحن في دولة القانون، والخطأ لابد أن يؤدى عنه، فإن كان سياسيا يجب أن يؤدى عنه سياسيا وإن كان إداريا أو خارج القانون فيجب على القضاء أن يقول كلمته". وقال عبد الهادي الهلالي -عضو اللجنة الوطنية للمتضررين- تعليقا على معاينة الكحص للاعتصام، "نحن لانريد عزاء من أحد، بل نريد حلا لملفنا" وشارك أكثر من أربعة آلاف متضرر من صفقة "النجاة" في إنزال وطني أمس الثلاثاء أمام مبنى البرلمان استجابة لقرار المجلس الوطني للمتضررين الذي دعا إلى وقفة وطنية مع مبيت في عين المكان خلال نفس اليوم، ومسيرة احتجاجية في اتجاه وزارة الشغل (الأربعاء). وطالب حسن الإدريسي (مقرر اللجنة الوطنية) المسؤولين بضرورة الإسراع في إنصاف الضحايا من محاولات النصب والاحتيال لتي طالتهم فضلا عن تعويضهم عن ثلاثة عشر شهرا من العمل أو تشغيلهم داخل المغرب أو خارجه. وقال للتجديد "إن اللجنة الوطنية تريد من المسؤولين أن تجعلها شريكا أساسيا في أية عملية بحث عن حلول للضحايا، وألا تقفز عليها لأنها إطار تنظيمي مسؤول وعلى الدولة أن تفتخر به"، مؤكدا أن 1000 منصب شغل التي أعلن وزير الشغل مصطفى المنصوري أخيرا عن توفيرها للضحايا، جاءت في إطار عمل مستمر لوكالة التشغيل قبل بداية الحوار بين اللجنة والمسؤولين بالوزارة، أما الآن - يقول حسن الإدريسي- "فإن عددا كبيرا من هؤلاء غادروا مقرات أعمالهم لعدم تطابق شروط تشغيلهم مع الشروط التي تنادي بها اللجنة<. وحمل حسن الإدريسي المسؤولية كاملة لحكومة التناوب السابقة بدرجة أولى والحكومة الحالية بدرجة ثانية. ورفع المتضررون شعارات تندد بأوضاعهم المأساوية وتحمل المسؤولية للحكومة وتطالب بتفعيل التعليمات السامية الملكية التي دعت إلى إنصافهم. يشار إلى أن فريق العدالة كان قد طالب في وقت سابق مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع قصد تحديد المسؤولية السياسية للمتورطين، وهو ما لم يستجب له إلا الفريق الدستوري الديمقراطي. محمد أفزاز
