مراكش:"حماية المال العام" تطالب بعدم المصادقة على دعم الجمعيات

أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أن المبالغ الضخمة الموزعة كدعم مالي على الجمعيات و الأندية و المؤسسات استحودت على ما يقارب ثلث الميزانية، ولا يمكن أن يسمح ذلك للمجلس بإنجاز مهامه الرئيسية. وأكدت الهيئة ، أنها ضد المنطق والرهانات التي تحكم توزيع هذا الدعم و التي لا تنضبط لأية معايير موضوعية و شفافة، مشيرة أن هذه الوضعية تفرض على والي الجهة ألا ينفد مقرر مجلس الجهة بخصوص هذا الدعم باعتباره آمرا بالصرف، كما يتوجب على وزير الداخلية، باعتباره سلطة الوصاية، ألا يصادق على هذا الميزانية التي لا تستجيب لطموحات ساكنة الجهة في التنمية و لا تعكس إرادة المشرع من القانون المنظم للجهة، كما يفرض على وزير الداخلية التدخل من أجل مطالبة مجلس الجهة بإجراء دراسة جديدة على القرار طبقا للقانون.