المغرب يكشف خطة لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية

كشفت الوزراة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، عن ملامح «خطة» المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب، والخطة التي كشف عنها وزيرا الداخلية محمد حصاد ووزير الجالية وشؤون الهجرة أنيس بيرو في ندوة صحفية أول أمس الإثنين تأتي في إطار سياسة جديدة للهجرة وعد بها المغربية في شتنبر الماضي.
ووفقا لتصريحات ادلى بها وزير الداخلية فإن «العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الاجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب» ستطبق خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن ما بين 25 ألف و40 الف مهاجر سري من منطقة افريقيا جنوب الصحراء يعيشون في المغرب حاليا.
وووفقا لبلاغ لوزارة الجالية عممته على وسائل الإعلام خلال الندوة الصحفية فسيتم بموجب هذه الخطة الجديدة تسوية وضعية نحو 850 لاجئا معترفا بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
كما ستهم هذه العملية الاستثنائية الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.