نص البيان الختامي للقمة العربية في شرم الشيخ

بيان صادر عن نتائج أعمال مجلس جامعة الدول العربية
على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة عشر، شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية ذوالحجة 28 1423 ه الموافق 1 مارس/آذار 2003.
اجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الخامسة عشر برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. واقتصر على تدارس الموضوعات التالية:
التهديدات الخطيرة التى يتعرض لها العراق وما يتهدد الدول العربية من مخاطر، واحتمال تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة، وعلى الأمن القومي العربي.
الحالة بين العراق والكويت.
الصراع العربي الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية واستمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتأثيراتها على السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
تقرير لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة.
تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
دعم جمهورية الصومال.
ونظرا للأوضاع الخطيرة التي تواجه الأمة العربية، وفى إطار الالتزام القومي، وبما لهذه الموضوعات من أهمية خاصة، وإدراكا من القادة بأهمية وضرورة تعزيز التضامن العربي وترسيخ أسسه وممارسته، حماية للمصالح العليا للأمة العربية، وتحقيق مطالبها العادلة، اتخذ المجلس القرارات التالية:
"التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها العراق، وما يتهدد الدول العربية من مخاطر، واحتمال تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة وعلى الأمن القومي العربي"
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد أن ناقش الوضع الخطير المتعلق بتطورات الأزمة العراقية.
- وإذ يؤكد قراره الصادر في قمة بيروت رقم 227 الذي أكد الرفض المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أية دولة عربية.
- وإذ يعبر مجدداً عن ترحيبه بالتأكيدات التي قُدمت للجمهورية العربية السورية، العضو العربي في مجلس الأمن، إزاء القرار 1441 (2002)، وبأن هذا القرار لا يشكل ذريعة لشن حرب على العراق ولا يتضمن التلقائية للجوء للعمل العسكري، وذلك تعبيرا عن الموقف العربي المؤيد للشرعية الدولية المتمثلة في مجلس الأمن وبمهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.
- وإذ يجدد الترحيب بموافقة حكومة العراق على عودة المفتشين وضمان حرية حركتهم بالكامل، وتمكينهم من أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل مجلس الأمن بأقصى درجة من الفعالية والموضوعية.
- وإذ يشيد بالمواقف العالمية المعارضة لاستخدام القوة ضد العراق، باعتبار أن الحرب ستؤدي بتداعياتها الخطيرة إلى عدم الاستقرار في المنطقة وفي العالم.
- وفى ضوء ما تقوم به الدبلوماسية العربية من اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعلى الساحة الدولية ومع جمهورية العراق لضمان تجنب اندلاع حرب في المنطقة، وتحقيق أقصى تعاون بالنسبة لعملية التفتيش تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1441 (2002).
- وإذ يأخذ علماً بالتقارير التي قدمها رئيسا فريقي التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق إلى مجلس الأمن، وخصوصاً التقارير المقدمة في 14 فبراير/شباط 2003 والتي أشارت إلى التقدم الذي تم إحرازه من خلال تعاون العراق مع المفتشين.
- وانطلاقاً من مسئولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإيمانه بوجوب اضطلاع المجلس بدوره في معالجة الأزمة العراقية بكل جوانبها، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحافظة على سيادة العراق واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه ورفع العقوبات عنه.
- وفي ضوء المخاطر الجمة والتداعيات السلبية التي تحيط بأي عمل عسكري ضد العراق وشعبه والمحاولات الإسرائيلية لاستغلالها في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من سكانها، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
يقرر
تأكيد الرفض المطلق لضرب العراق، أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، باعتباره تهديداً للأمن القومي العربي وضرورة حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية في إطار الشرعية الدولية.
دعوة كافة الدول لمساندة الجهود العربية الهادفة إلى تجنب الحرب، وأن ذلك يتحقق من خلال استكمال تنفيذ العراق لقرار مجلس الأمن رقم 1441 (2002).
المطالبة بإعطاء فرق التفتيش المهلة الكافية لإتمام مهمتها في العراق ودعوتها إلى مواصلة توخي الموضوعية في استكمال هذه المهمة.
التأكيد على مسؤولية مجلس الأمن في عدم المساس بالعراق وشعبه، وفي الحفاظ على استقلاله وسلامة ووحدة أراضيه، والتأكيد على ضمان أمن دول الجوار العراقي وسيادتها وسلامة أراضيها.
التأكيد على امتناع دولهم عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحدة أراضي العراق وأي دولة عربية.
الإعراب مجدداً عن التضامن مع الشعب العراقي الذي عانى لسنوات طويلة، وبأن الوقت حان لرفع العقوبات عن العراق في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار 687 (1991).
قيام مملكة البحرين بتشكيل لجنة رئاسية بالتشاور مع الدول الأعضاء تضم الرئاسة السابقة والحالية والقادمة والأمين العام للجامعة بالإضافة إلى الدول الراغبة في الانضمام إليها، وذلك للقيام بالإتصال مع الأطراف الدولية المعنية ولعرض الموقف العربي عليها وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك التشاور مع الحكومة العراقية في إطار قرارات القمم العربية حول العراق الشقيق، وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها العراق وما يتهدد الدول العربية من مخاطر واحتمالات.
إن شؤون الوطن العربي وتطوير نظمه أمر تقرره شعوب المنطقة، بما يتفق مع مصالحها الوطنية والقومية، بعيداً عن أي تدخل خارجي، وفي هذا الإطار يستنكر القادة ما يتردد من محاولات رامية إلى فرض تغييرات على المنطقة، أو التدخل في شؤونها الداخلية وتجاهل مصالحها وقضاياها العادلة.
اعتبار نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق جزء من نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بما في ذلك إسرائيل، طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 687
(1991).
الاستمرار في المتابعة الدقيقة لتطورات المسألة العراقية.
"الحالة بين العراق والكويت"
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- وبعد أن تدارس قرار قمة بيروت رقم 227 (2002) في هذا الشأن،
يقرر
التذكير بتأكيدات جمهورية العراق فى قمة بيروت (2002) باحترام استقلال وسيادة وأمن دولة الكويت وضمان وسلامة وحدة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دولياً، والتأكيد على ضرورة الالتزام بذلك، وبما يؤدي إلى تجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث في عام 1990 ، ويدعو إلى تبني سياسات تؤدي إلى ضمان ذلك في إطار من النوايا الحسنة وعلاقات حسن الجوار، وفي هذا الإطار يدعو القادة إلى أهمية وقف الحملات الإعلامية والتصريحات السلبية، تمهيداً لخلق أجواء إيجابية تطمئن البلدين بالتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
تشجيع استئناف اللجنة الفنية المتفرعة عن اللجنة الثلاثية بشأن قضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين منذ 1990 و 1991 ، والتي استأنفت عملها في 8/1/2003، وينوه بتجاوب دولة الكويت فيما يقدمه العراق من معلومات عن مفقوديه من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفى هذا النطاق يعبر المجلس عن الأمل الكبير في أن يتم تحقيق تقدم جوهري وملموس بشأن هذه القضية. كما يرحب المجلس بإعادة العراق لجزء من الأرشيف الكويتى ، ويدعو العراق الى استكمال إعادة ما تبقى من هذا الأرشيف والممتلكات الأخرى لدولة الكويت.
"الصراع العربي الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية وتصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتأثيراته على الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط "
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- إذ يتابع بقلق بالغ الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر المتصاعد وما نتج عنه من ضحايا جسيمة في الأرواح وخسائر فادحة للاقتصاد الوطني الفلسطيني،
- وإذ يؤكد تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة، والدعم المطلق لصموده وكفاحه من أجل استعادة هذه الحقوق،
- وإذ يؤكد على قراراته السابقة بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني،
يقرر
توجيه تحية إجلال وإكبار لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والوطنية، وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات، في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والهادف إلى النيل من حقوقه ومقدراته ومقدساته وقيادته الوطنية، والتأكيد مجدداً على مواصلة كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال.
اعتبار ما تقوم به إسرائيل من عدوان شامل ومخطط على الشعب الفلسطيني وسلطته ومؤسساته الوطنية يرمى إلى إنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط برمتها، تتحمل إسرائيل وحدها كامل المسؤولية عن ذلك.
تأكيد حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي لأراضيه، والعمل وفقا للشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة للدفاع عن النفس إزاء الممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في سياسة الاستيطان والحصار وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات، إضافة إلى جرائم القتل والإغتيال والإعتقال وتدمير البنية التحتية والمنازل والمؤسسات الدينية والطبية واستهداف الهيئات الدولية العاملة في الحقل الإنساني.
التحرك لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين من خلال إرسال قوات حماية دولية، والزام إسرائيل بالإمتثال لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، العمل على سرعة إرسال فريق للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتحديد مرتكبيها تمهيداً لتقديمهم لمحاكمة دولية.
التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية لتهويدها واعتبار ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، من إجراءات وممارسات باطلة ولاغية ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، واعتبار الإستيطان في القدس وفي باقي الأراضي الفلسطينية خطراً يهدد الأمن والسلام في المنطقة. وتجديد الدعم العربي لأهل هذه المدينة الصامدة.
إدانة المواقف الإسرائيلية الرافضة لكافة المبادرات والمقترحات الرامية لتحقيق حل سلمي عادل وشامل في الشرق الأوسط والمطروحة حاليا من قبل العديد من الأطراف والمجموعات الدولية.
تأكيد تمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 التي تتضمن أسس الحل السلمي العادل والشامل في المنطقة، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل جهود السلام.
دعوة اللجنة الرباعية الدولية إلى استئناف العمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي على أساس المبادرة العربية للسلام.
التأكيد مجدداً على قراراته السابقة المتعلقة بتمسكهم بالسلام العادل والشامل كهدف وخيار استراتيجي، يتحقق في ظل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية على جميع المسارات استناداً لقرارات مجلس الأمن خاصة القرارات 242، 338، 425 وقرار الجمعية العامة 194 ولمرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام. ويؤكدون أن ذلك يتحقق بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية التي تحتلها بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي مازالت تحت الاحتلال بما في ذلك مزارع شبعا، وإنهاء إحتلال الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير، واقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين العرب من السجون الإسرائيلية كافة.
تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بتكثيف ومواصلة التحرك العربي على الساحة الدولية، والإعداد لعرض الأمر على مجلس الأمن حتى يتحمل كامل مسؤولياته تجاه الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
تجديد الإلتزام العربي بالدعم المالي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لستة اشهر قادمة تبدأ من أول إبريل / نيسان 2003، وتجديدها تلقائياً على نفس الأسس التي أقرتها قمة بيروت طالما استمر العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول الأعضاء التي لم تستكمل مساهماتها بشأن دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية وصندوقي الأقصى وانتفاضه القدس وفقاً لقرارات قمة بيروت تحويل تلك المساهمات.
تكليف الأمانة العامة لمواصلة جهودها في جمع التبرعات الشعبية العربية دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، والاستمرار في تعاونها مع المنظمات الدولية المعنية بتوفير الدعم لعملية التنمية وإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية .
"تقرير لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة"
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد إطلاعه:
على تقرير لجنة المتابعة والتحرك المرفوع إلى القمة، وما تضمنه من توصيات،
يقرر
الإشادة بأعمال لجنة المتابعة والتحرك، وتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة والأمين العام على ما بذلوه من جهود مُقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت (2002) .
أن يعهد لرئاسة القمة (مملكة البحرين) إجراء المشاورات مع القادة العرب ومع الأمين العام للاتفاق على تشكيلها.
تكليف مجلس الوزراء في دورته القادمة (119) بدراسة مشروع "آلية وأسلوب عمل لجنة المتابعة والتحرك" في صيغته النهائية المرفقة وإصداره.
ترفع اللجنة تقارير دورية حول أنشطتها وتوصياتها إلى رئاسة القمة تمهيداً لعرضها على القمة العربية المقبلة.
"تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك"
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد إطلاعه:
على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك بما في ذلك عملية تطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك.
يقرر
الإشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك بما في ذلك عملية تحديث وتطوير منظومة الجامعة العربية وتمكين مؤسساتها كافة من الاضطلاع بالمتطلبات القومية ومواكبة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .
2 - الإعراب عن التقدير للخطوات التي اتخذها الأمين العام تنفيذاً لقرارات القمة، وتدعوه إلى الاستمرار في جهوده في هذا الشأن.
"دعم جمهورية الصومال"
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد إطلاعه على:
على تقرير لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة،
وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
- وإذ يؤكد على قراراته السابقة بشان التضامن مع الصومال،
يقرر
التأكيد على وحدة وسيادة جمهورية الصومال وسلامتها الإقليمية، ورفض التدخل شؤونها الداخلية، والترحيب بطلب الحكومة الصومالية المؤقتة الإسهام في تعزيز الأمن وحفظ السلام في الصومال، وبصفة خاصة في مقديشيو، ودعم عملية المصالحة الوطنية الصومالية في كينيا.
دعوة الفصائل الصومالية إلى وضع مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار واتخاذ سبيلاً وحيداً لحل الخلافات ومطالبة جميع الفئات الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الصومالية تحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وتمكن الصوماليين من الشروع في إعادة أعمار البلاد وبناء مؤسسات الدولة الصومالية.
دعم مؤتمر المصالحة الصومالية برعاية منظمة الإيجاد وبرئاسة كينيا في التوصل إلى التسوية الشاملة والدائمة للأزمة الصومالية.
الطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته لتشكيل لجنة دولية إقليمية تضم كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الصومالية لمنع التضارب والازدواجية في الجهود وتمكن الصوماليين من تنفيذ تعهداتهم والتزاماتهم.
دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتجمع دول الساحل والصحراء بالتعاون مع جامعة الدول العربية إلى وضع برنامج عاجل لاستعادة الأمن والاستقرار في الصومال عبر نزع أسلحة المليشيات وإعادة دمجها في مؤسسات المجتمع والدولة الصومالية.
توجيه الشكر إلى الدول الأعضاء التي قدمت الدعم المالي المباشر للصومال أو من حساب دعم الصومال بالجامعة العربية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في تقديم مساهماتها المالية إلى حساب دعم الصومال طبقاً لما قررته قمة بيروت 2002.
دعوة اللجنة الوزارية الخاصة بالصومال والأمين العام إلى الاستمرار في عملها ومواصلة جهودها لتحقيق المصالحة والوحدة الصومالية.
" الشكر والتقدير لمملكة البحرين رئيس الدورة العادية (15) لمجلس الجامعة على مستوى القمة "
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
تقديراً للجهود القيمة التي بذلها حضره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ( ملك مملكة البحرين ) خلال ترؤسه لأعمال الدورة العادية (15) لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
يقرر
الإشادة بالحكمة التي أدار بها جلسات العمل والتي كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال القمة والتوصل إلى النتائج الهامة التي توجت اجتماعاتها والتي من شأنها أن تعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتساهم في صيانة الأمن القومي العربي .
"الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية لاستضافتها القمة العربية العادية (15) في مدينة شرم الشيخ "
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ،
تقديراً لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الكريمة لأعمال الدورة العادية (15) لمجلس الجامعة على مستوى القمة ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،
يقرر
توجيه خالص التحية ووافر الامتنان إلى جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحاط بها الوفود المشاركة في القمة العربية.
الإعراب عن التقدير لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية للجهد الكبير الذي بذله لتوفير فرص انعقاد القمة وإنجاح أعمالها.
"موعد ومكان انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية(16) "
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ،
استناداً إلى ما جاء في ملحق الميثاق الخاص بآلية الانعقاد الدوري المنتظم بشأن رئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة،
يقرر
عقد مجلس الجامعة على مستوى القمة الدورة العادية (16) برئاسة الجمهورية التونسية خلال شهر مارس/ آذار 2004.
_______________
المصدر:
الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية