في الوقت الذي تعيش عدد من أحياء مدينة مراكش حالة غير مسبوقة من سوء النظافة نتيجة تراكم الأزبال في مناطق معينة، عاشت لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي للمدينة حالة من الغليان صباح أول أمس الاثنين بسبب تبادل الاتهامات بين أحد الأعضاء "المعارضين" "محمد أيت بويدو" الذي ينتمي لنفس حزب النائب المسحوب له التفويض، وبين حميد الشهواني نائب آخر لرئيسة المجلس الجماعي ، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي. وحسب مصدر حضر اللجنة فإن الخلاف بدأ حينما أشار أيت بويدو إلى أن تدبير قطاع النظافة في الولاية السابقة كان أفضل وأن المشكل ليس في دفتر التحملات ولكن في طريقة التدبير ردا على تحميل المنصوري المجلس السابق هفوات دفتر التحملات. وهو مارد عليه الشهواني بقوة مدافعا عن التجربة الحالية مشيرا أن التصويت لصالح دفتر التحملات كان بمقابل في الولاية السابقة كما قال، مصرا على أن يدون ذلك في محضر الجلسة، مما جعل بويدو يرد عليه بأنه شخصيا لم يصوت على هذا الدفتر وأن على الشهواني تحمل تبعات كلامه. وحينها اندلعت معركة كلامية بين الطرفين استعملت فيها ألفاظ نابية، ووصلت الى حد الرفس بالأرجل. ومن جهة أخرى قررت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس في اجتماع عاجل للمكب المسير سحب تفويضها من نائبها محمد الحر في مجال تدبير الملك العمومي والمنازعات والشرطة الإدارية والرخص الاقتصادية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وهو ما كرس بشكل واضح ، حسب متتبعين، عدم الانسجام بين مكونات الأغلبية والتخبط الذي يعيشه المكتب المسير في تدبير شؤون المدينة. وعزت بعض المصادر سحب التفويض إلى ما سمي الاختلالات التي يعرفها تدبير هذا القطاع، وتسريب بعض الأخبار الداخلية للمكتب إلى وسائل الإعلام، فيما ارجع البعض الآخر ذلك الى "حريك" الحر إلى الاتحاد الدستوري بقيادة العمدة السابق الجازولي غريم المنصوري. وعلمت التجديد أن رئيسة المجلس الجماعي بصدد جمع توقيعات المستشارين لإقالة الحر من المكتب المسير أيضا كما فعلت ذلك مع نائب آخر بدعم من حميد نرجس قبل أن يختلفا.
