عبرت فعاليات مغربية عديدة ومختلفة، من علماء ومفكرين ودعاة وحقوقيين وإعلاميين، عن مساندتهم لمناصري الشرعية والديمقراطية بمصر ضد الانقلاب العسكري الذي اعتبروه انقلابا على كل قيم الديمقراطية، مطالبين في النداء الذي حمل عنوان «كفى من المجازر» بضرورة إبعاد العسكر عن ممارسة السياسة في مصر. واعتبر النداء أن الانقلاب العسكري الذي وقع بمصر « انقلاب على كل قيم الديمقراطية، والتعايش، والتوافق، والتواصل، والاختلاف من خلال الآليات السلمية»، لافتين إلى أن «نجاح انقلاب العسكر في مصر لا يمكن إلا أن يمر على أجساد الآلاف من المصريين التواقين لدولة تحفظ حرياتهم وكرامتهم، وتنتصر لسيادة الشعب، وهو ما ينبئ بمستقبل قاتم لم يكن لأكثر المتشائمين أن يتصوره لثورة 25 يناير 2011 المجيدة». ويوجد في مقدمة الموقعين عن النداء كل محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، وعمر امكاسو عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، والناشط السلفي الشيخ عبد الوهاب رفيقي المكنى بأبي حفص والحقوقي عبد العزيز النويضي والكاتب اليساري المعطي منجيب وكل من مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري ومحمد المرواني عن الحركة من أجل الأمة، إلى جانب إدريس الكتاني وأحمد الريسوني وعبد الواحد متوكل، والمقرئ أبوزيد الإدريسي، ووجوه أخرى معروفة. الموقعون عبروا عن «تضامنهم غير المشروط مع ضحايا مجازر الانقلاب العسكري، وتدابيره القمعية بمختلف أشكالها، وإكبارهم لقوافل الشهداء التي قدمت أرواحها فداء لمصر متحررة من الاستبداد». وطالب أصحاب النداء المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية بممارسة ضغوطاتها من أجل إيقاف حمامات الدم اليومية التي يذهب ضحيتها المئات من المصريين العزل، واعتبار ما حصل من مجازر في مصر جرائم ضد الإنسانية، وتجميد جميع صفقات بيع الأسلحة للجيش المصري إلى غاية عودة الشرعية والعمل بالدستور». وشدد أصحاب نداء «كفى من المجازر» على ضرورة التئام مختلف القوى السياسية المصرية المدنية المستقلة في قراراتها لوضع خطة متوافق عليها تحفظ وحدة الدولة المصرية وشرعيتها الدستورية، وتصون الدم المصري، وتعيد لملمة شمل الجماعة الوطنية المصرية، وتقيها من التفتت والانهيار، في إطار توافق سياسي مدني حول المقومات الجوهرية للدولة المدنية، دون نزوع هيمني أو إقصائي». النداء الذي اعتبر أن مصر صارت «عنوانا من عناوين القتل والتدمير في أبشع صوره، بعد أن تمت شيطنة مكونات تنتمي إلى الشعب المصري لتسويغ القتل والحرق والاعتقال» ذكّر بمختلف «المجازر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب المصري، والتي تكشف عن الطبيعة الإجرامية للطغمة الانقلابية وكل المتواطئين معها».
