فتح قضاة من المجلس الأعلى للحسابات تحقيقا في ملفات مشاريع بمنطقة تونفيت كان الملك قد أعطى انطلاقتها منذ سنة 2008 في زيارة ملكية. ويشمل التحقيق مشروع تشييد جماعة تونفيت وترميمها بغلاف مالي قدره قرابة 170 مليون سنتيم، ومشروع ترميم طريقين خصص لهما معا مبلغ 42 مليون سنتيم، إضافة إلى التحقيق في مشروع حنفيتين خصص لهما مبلغ 16 مليون سنتيم، ومشاريع لترميم منابع المياه خصص لها 20 مليون سنتيم، وذلك حسب تصريح لعضو بالائتلاف الجمعوي بتونفيت تداولته مصادر إعلام إلكترونية. وذكر المصدر نفسه أن قضاة المجلس سبق أن حققوا السنة الماضية في مشاريع مماثلة منها مشروع قنوات الصرف الصحي بالمدينة كان قد كلف 10 مليارات سنتيم، إضافة إلى التحقيق في مشروع مساكن تكلفت مؤسسة العمران بتشييدها، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد. هذا وكان محتجون قد اعتصموا الثلاثاء الماضي أمام قيادة تونفيت بعد مسيرة لهم مشيا على الأقدام وذلك احتجاجا على عدم تشييد طريق كان الملك قد أعطى انطلاقة أشغالها قبل خمس سنوات اثناء زيارته للمنطة فيما لم تر الطريق النور لحد الساعة، ومعلنين عزمهم الدخول في اعتصام مفتوح إلى غاية تحقيق هذا المطلب.