قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية إن عملية التشاور من أجل ترميم الأغلبية تسير بإيجابية، هذا في الوقت الذي أكد مصدر مطلع ل«التجديد» أن الجولة الثانية من المشاورات والتي ستتخذ صبغة التفاوض حول تعويض وزراء حزب الاستقلال ستنطلق نهاية هذا الأسبوع أو بداية القادم على أبعد تقدير. وأضاف ابن كيران، في اللقاء الأسبوعي لفريقه النيابي بالبرلمان أول أمس الاثنين، أن علاقة العدالة والتنمية والتجمع الوطني لأحرار كانت دائما متميزة إلى أن بدأ مزوار بخصومتنا فقلنا فيه وقال فينا، قبل أن يعلق «مزوار لن يقول فينا أكثر مما قاله شباط». ابن كيران، وحسب مصدر حضر اللقاء قال إنه رفع استقالات وزراء الاستقلال إلى الملك على مضض، لأنه مرتاح لأدائهم، وأردف «رغم استقالاتهم فهم يعملون بمنطق معاكس لمنطق من يريد إفشال الحكومة» وقال أيضا إنه لم يكن ممكنا قبول الابتزاز والضغط، قبل أن يشير إلى أن الوزير الأول والأمين العام السابق لحزب الاستقلال عباس الفاسي قال له بأن هذه أول حكومة لم يشتك فيها وزراء الاستقلال من طريقة الاشتغال. رئيس الحكومة قال «كان مطروحا علينا خيار الانتخابات المبكرة وخيار الترميم، اليوم مصلحة الوطن تقتضي تصحيح الوضع لنتجه إلى الأمام، وأوراش الإصلاح ستتواصل لأنه لم يعد هناك مجال لتأخيرها وليس لنا اختيار آخر غير مواصلتها» وأضاف «على الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بينت ثقة المواطنين في الحكومة ورئيسها وارتياحهم لأدائها، فإننا وفي سبيل المصلحة العامة للبلد آثرنا ترميم الأغلبية الحكومية على ما يمكن أن نجنيه من مكاسب إضافية في حال إجراء انتخابات مبكرة. ابن كيران، قال إن الخلاف حول مقترح قانون لجان تقصي الحقائق تم تضخيمه، وأن الحكومة لم تحارب ولم تمنع البرلمان من التشريع وأنه يتم دراسة صيغة توافقية في الموضوع، وتابع «الحكومة كان لديها تقدير ربما يكون خاطئا ولكنها قدرت فيما بعد أنه لا يستقيم أن يمر القانون دون أن يطلع عليه الملك في المجلس الوزاري لأنه قانون تنظيمي». ابن كيران، قال كذلك «إن الحكومة كانت تشتغل في انسياب رغم ما كان يقال عن مشاكل الأغلبية، وأن الحرب على الحكومة لم تتوقف منذ اليوم الأول، وإلى اليوم، لكون وجودنا في الحكومة يصطدم بمصالح غير مشروعة لعدد من المستفيدين من المرحلة السابقة ولهذا يحاربوننا».وردا على نداءات عدة لاجتماع رئيس الحكومة بالولاة والعمال قال ابن كيران «إن العمال والولاة ينفذون ما أطلب منهم، ولم يحدث أن رفض أحدهم تعليمات مني، لن أعقد اجتماعا مع الولاة والعمال بدون سبب».
