أعلنت وزارة التربية الوطنية أن اللجنة التقنية المختصة قررت خلال اجتماعها الأخير الذي عقدته يوم الاثنين 22 يوليوز الجاري، تقديم نتائج اجتماعاتها إلى وزير التربية الوطنية حول النقاط التي تداولت في شأنها، كما قررت استئناف أعمالها خلال شهر شتنبر المقبل.وأفاد بلاغ صادر عن قسم الصحافة بالوزارة أن اللجنة التقنية، المكونة من ممثلين عن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر و مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، و التي تم تشكيلها على إثر الاجتماع المنعقد يوم الخميس 16 ماي 2013 برئاسة وزير التربية الوطنية، قد عقدت 10 اجتماعات خلال الفترة الممتدة ما بين 20 ماي و22 يوليوز 2013، خصصت لدراسة ملفات الحركات الانتقالية؛ اليوم الدراسي لامتحانات الكفاءة المهنية؛ الكفاءة التربوية؛ متابعة الطعون المتعلقة بتغيير الإطار طبقا لمقتضيات المادة 109؛ الترقية بالشهادات الجامعية؛ الموظفون الذين كانوا مرتبين في السلمين 7 و8؛الأطر المشتركة؛ ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون؛ المتفقدون التربويون؛ العرضيون سابقا فوج 2001؛ أطر التوجيه والتخطيط التربوي والممونون؛ حاملو شهادة الميتريز. إلى ذلك أوضحت مصادر نقابية أن خلاصات الجنة المذكورة تم رفعها إلى الوزير للنظر فيها على أن يتم عقد اجتماع مع قيادات النقابات الخمس الأكثر تمثيلية للحسم في الممكن منها سواء عن طريق إدخال تعديلات مستعجلة على النظام الأساسي الحالي لموظفي القطاع أو إحالة نتائج أخرى على النظام الأساسي الجديد المرتقب لأسرة التربية والتكوين. وفي موضوع ذي صلة أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا منفصلا إلى علم كافة نساء ورجال التعليم المشاركين في الحركات الانتقالية التعليمية أكدت فيه أنه عكس ما تم تداوله، فإن المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية قد أعطت فرصة، حسب آجال محددة، للمتضررين للطعن في النتائج شريطة إدلائهم بما يثبت صحة الطعن المقدم.