أفاد بنك المغرب بأن إنتاج القطاع الطاقي بلغ 13.8 مليون طن معادل النفط في 2012، أي بارتفاع بنسبة 8.4 بالمائة مقارنة مع سنة 2011. وهو النمو المدعوم أساسا بدينامية فرع «الكهرباء والماء «، وأن الأنشطة المنجمية التي يظل أداؤها مرتبطا بالأسواق الخارجية، تراجعت ب 4.2 في المائة خلال نفس السنة بسبب انخفاض إنتاج الفوسفاط الذي يمثل حوالي 93 في المائة من أنشطة القطاع.وأوضح البنك المركزي في تقريره حول الوضعية الاقتصادية. النقدية والمالية برسم سنة 2012 الذي تم تقديمه الأربعاء الماضي أمام الملك محمد السادس، أن الاستهلاك النهائي للطاقة ارتفع بنسبة 4.2 بالمائة في 2012. ليبلغ 2ر17 مليون طن معادل النفط.وسجل التقرير أن فرع «الكهرباء والماء» شهد تحسنا بنسبة 6.6 بالمائة في قيمته المضافة خلال سنة 2012. عوض 6 بالمائة سنة 2011. مبرزا أن نشاط التكرير عرف، في الوقت نفسه، انخفاضا بنسبة 1.8 بالمائة خلال 2012 مقابل ارتفاع بنسبة 28.5 بالمائة سنة قبل ذلك.وارتفع صافي الإنتاج المحلي ب6ر8 بالمائة. محققا 26 مليار كيلو واط في الساعة. نظرا لتعزيز الطاقة. وباعتماد المصدر. فإن الإنتاج تعزز بنسبتي 11.7 بالمائة و5.2 بالمائة بالنسبة للطاقات الحرارية والريحية، وتراجع بنسبة 15.1 بالمائة بالنسبة للطاقة الكهرومائية. تحت تأثير تقلص التساقطات المطرية.وأوضح البنك التقرير ذاته أن الإنتاج التجاري للفوسفاط بلغ 27 مليون طن في سنة 2012، بتراجع بلغ 3.5 في المائة. بعدما كان قد سجل ارتفاعا ب5.3 في المائة سنة من قبل.ويعزى ذلك إلى انكماش الطلب على الوحدات المحلية للتحويل ب 7.4 في المائة بعد تسجيله نموا ب12 في المائة سنة 2011. لينتقل معدل تثمين هذا المنجم من 66 في المائة إلى 64 في المائة.من جهة أخرى. سجلت صادرات الفوسفاط الخام شبه استقرار سنة 2012 مقابل تراجع بلغ 7.8 في المائة سنة 2011. فيما ارتفعت قيمتها من 1.7 إلى 12.8 في مليار درهم. وانتقلت أسعار الفوسفاط من 184.9 دولار للطن الواحد سنة 2011 إلى 185.9 دولار للطن سنة 2012 نظرا لارتفاع الأسعار بشكل طفيف في الأسواق الدولية.وعرف القطاع الثانوي خلال 2012 تراجعا ملحوظا لنمو قيمته المضافة ب 1.4 بالمائة. تحت تأثير انخفاض النشاط المنجمي وتباطؤ الصناعة غير المرتبطة بتكرير النفط والبناء والأشغال العمومية. والذي تم الحد من تأثيره بتسارع نمو القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والماء.