قال الحسين الوردي وزير الصحة، إنه وأسرته تعرضوا لتهديدات من طرف جهات مجهولة، وأكد الوردي في تصريح ل»التجديد»، أنه تعرض شخصيا للتهديدات التي طالت أيضا ابنته وعائلته الصغيرة، وأكد الوردي منع ابنته الصغيرة من الذهاب إلى المدرسة أكثر من مرة، وقال، «حدث أن اتصلت بي زوجتي يوما وقالت أن ابنتنا الصغيرة لم تذهب للمدرسة بسبب خوفها من أشخاص يعترضون سبيلها»، وذكر الوزير أن مجهولين ترددوا أكثر من مرة على منزله بمدينة الدارالبيضاء وبشكل جماعي، مرددين كلاما نابيا في حقه وفي حق أسرته، ومهددين في نفس الوقت بالتعرض لابنته. وشدد الوزير على أنه لا يبالي بكل تلك التهديدات، وقال «نحن هنا لنعمل بالرغم من وجود لوبيات وأصحاب مصالح». وكان الوزير الوردي تحدث صبيحة أمس الثلاثاء إلى إذاعة شذى إف إم، حيث تحدث عن التهديدات التي يتلقاها وأسرته، وقال «حين تأخذ مسؤولية مثل هذه، لا تعتقد أن هناك من سيستقبلك بالورود، هناك لوبيات لها امتيازات كبيرة جدا تقدر بالملايير». ورفض الوردي اتهام جهات معينة وقال «لست أدري من وراء هذه التهديدات، وطبيعي أن أي إصلاح سيقاوم من طرف لوبيات تستفيد من أموال ضخمة». ويرى متتبعون أن قطاع الصحة الذي يشرف عليه الوزير الحسين الوردي، تميز خلال الفترة الراهنة بفتح ثلاثة أوراش للإصلاح على الأقل، أثارت نقاشا كبيرا بين مختلف الفاعلين، ويتعلق الأمر أساسا بملفات «المصحات المخالفة للقانون» و»تخفيض ثمن الأدوية» و»عمل أطباء القطاع العام في القطاع الخاص». ووجه في وقت سابق وزير الصحة رسالة إلى مدراء ومسؤولي المصحات الخاصة تدعوهم إلى عدم تشغيل أطباء القطاع العام والتقيد بالقانون ومقتضياته المرتبطة بمزاولة الطب وخاصة تلك المتعلقة بممارسة أطباء القطاع العام في القطاع الخاص ملوحا بإمكانية متابعة المصحات الخاصة التي ثبت عدم التزامها بالقانون. وأفاد وزير الصحة بأنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لقرار «منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص. وأبرز الوزير أن هذا القرار «جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين»، وباشرت لجن التفتيش التابعة لوزارة الصحة عملية مراقبة مجموعة من المصحات الخاصة بعد تسجيل خروقات تتعلق بضوابط الممارسة القانونية لمهنة الطب واستقبال المرضى. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها قبل أسبوعين، أن "فرق التفتيش التابعة لها قامت خلال سنة 2013 بتفتيش 170 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني". وراسل وزير الصحة مؤخرا الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بخصوص ما وصفه ب "ممارسات غير قانونية من طرف مهنيي وزارة الصحة"، وووفقا للمعطيات التي تتوفر عليها "التجديد" فإن وزارة الصحة لاحظت أن عددا من المصحات الخاصة تواصل الاستعانة بمهنيي الوزارة من أطباء وممرضين وتقنيين، رغم المذكرات الصادرة في الموضوع والتي تمنع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص. من جهة أخرى، أثير مؤخرا وبقوة موضوع تخفيض ثمن الأدوية، وتحدث البعض عن رفض جهات ذات علاقة بموضوع تخفيض الأدوية لمقترح وزارة الصحة، ولاتزال المفاوضات جارية للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
