أكدت مصادر مطلعة إحالة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ملف نائب وكيل الملك بميدلت سعيد فرح، المعروف بتقبيل الحذاء، على المجلس الأعلى للقضاء، بعد الانتهاء من إجراء البحث فيه من لدن رئيس محكمة الاستئناف بمكناس، في انتظار انطلاق أول جلسة للمحاكمة خلال شهر يونيو القادم. وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس خلال شهر فبراير المنصرم أنه «على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة، وذلك بإرغامه على تقبيل حذائه بمقر الشرطة بالمدينة بحضور بعض عناصرها، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس فتح بحثا في الموضوع وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية». وتعود تفاصيل هذا الملف إلى منتصف شهر فبراير الماضي، لما اتهم الشاب هشام حمي نائب وكيل الملك بالمدينة سعيد فرح بإجباره على تقبيل حذائه حتى يصفح عنه عقب خلاف نشب بينهما حول إصلاح سيارة القاضي داخل الورشة التي يعمل بها الميكانيكي هشام، في وقت نفى فيه القاضي بأن إتهامه «باطل» و»مفبرك» .يذكر أن أحد نواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لبني ملال حل بميدلت للاستماع للميكانيكي مولاي هشام حيمي ومشغله جميل السمغولي في إطار البحث الذي فتح حول ادعاء مولا ي هشام كونه كان ضحية إهانة من لدن أحد نواب وكيل الملك بمدينة ميدلت.