يعرف الخبراء الصحة المدرسية الجامعية بكونها مجموعة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتربوية التي تقدم لصالح التلاميذ والطلبة الجامعيين من طرف فرق الصحة المدرسية وذلك داخل المؤسسات التعليمية والجامعية. ومن بين الفئات المستهدفة من هذه العملية نجد التلاميذ المتمدرسون بالتمهيدي وال ابتدائي والإعدادي والتأهيلي بالإضافة إلى طلبة المعاهد والجامعات والمدارس العليا ناهيك عن المستفيدين والمستفيدات من مختلف المخيمات الصيفية والربيعية وذلك وفق برامج مضبوطة غالبا ما يقع التنسيق بين وزارات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والشبيبة والرياضة. وللإشارة فقد أنشأت وزارة الصحة مراكز صحية مرجعية للصحة المدرسية «حوالي 20 مركزا «موزعين على مختلف جهات المملكة ويشترط في هذه المراكز قربها من المؤسسات التعليمية وتوفرها على اختصاصات، وتهدف هذه المراكز التي تبقى غير كافي بالمرة مقارنة مع عدد المعنيين بالصحة المدرسية ،(تهدف)إلى تمكين التلاميذ والطلبة من التكفل الملائم بالمشاكل الصحية خصوصا بعد توجيههم من طرف مؤسساتهم التعليمية والجامعية، أرقام في دراسة ميدانية حديثة لوزارة الصحة بشراكة مع منظمة الصحة العالمية قدمت الدكتورة نجاة غربي رئيسة قسم الصحة المدرسية والجامعية بوزارة الصحة أرقاما مفزعة خلال ندوة صحفية،المسؤولة تحدثت عن إصابة حوالي %50 من الفئة المتمدرسة»ما بين 10و24 سنة» بأمراض الفم والأسنان، وما تخلفه هذه الأخيرة من تداعيات صحية سلبية،وكذا قرابة % 39 منها تعاني من الأمراض المعدية، فيما يعاني7 % من حدة البصر، و%3 من المصابين بأمراض غير معدية.المتحدثة زادت كشف مخاطر أخرى حيث أن أمراضا مرتبطة أيضا بارتفاع نسب المدخنين والمدخنات على اعتبار أن 15.5 %من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة، يدخنون في حين أن حوالي 8 % من الذكور مدمنون على تناول الكحول وما يقرب من %3.5 من الإناث، كما تحدثت المسؤولة عن كون 3 في المائة من بين الفئة العمرية المذكورة من مدمني المخدرات بكل أنواعها،الدراسة نبهت أيضاً إلى أن 50 % من التلاميذ لايزاولون أنشطة بدنية ورياضية منتظمة، و% 8 منهم مصابون بداء فقدان المناعة، و14.6 % يعانون من أمراض السمنة مما يعرض أصحابها لمضاعفات صحية عديدة، واقع مر رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارات المعنية إلا أن المخاطر الصحية تبقى مهددة للأغلبية الساحقة من المتعلمين على اعتبار النقص الحاد في الطواقم الطبية بكل تخصصاتها،ناهيك عن صعوبة مواكبة قرابة 12 مليون نسمة أي ما يعادل ثلث سكان المغرب خصوصا وأن أغلب المؤسسات التعليمية لا تصلها لجان صحية بالمرة باستثناء بعض المبادرات الجمعوية في إطار قوافل طبية،وفي هذا الصدد يؤكد «يونس اعويناتي « وهو أستاذ للتعليم الابتدائي بنواحي تاونات بقوله»لم تزرنا أية لجنة صحية هذه السنة او السنة الفارطة فقط جمعية مغربية لطب العيون حلت بالمجموعة المدرسية لفحص نظر الساكنة و التلاميذ اما الملفات الطبية للتلاميذ ، بحسبه،فهي بيضاء منذ سنوات يعني ليست هناك لا لجن محلية أو جهوية لتفعيل دورها في المراقبة الصحية لكل متعلم»، في حين تؤكد إيمان « أستاذة بإحدى ثانويات ميدلت التأهيلية أن مؤسستها لم يزرها لا طبيب ولا ممرض منذ أن التحقت بها قبل عامين رغم الأمراض المنتشرة بين التلاميذ والتلميذات» دوريات وحلول ومن أجل تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة الصحة المدرسية وقصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التلاميذ والطلبة من براثن مختلف الأمراض والفيروسات عملت وزارة التربية الوطنية ووزارتي الصحة والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على توزيع دورية مشتركة لتلقيح التلاميذ والطلبة وحمايتهم من مرضي الحصبة والحميراء (التشوهات الخلقية) وذلك من 24 أبريل إلى غاية 12 ماي القادم،وجاءت الدورية في إطار تخليد المغرب للأسبوع العالمي للتلقيح.ايضا الدورية اعتبرت المغرب من الدول الرائدة في ميدان التلقيح حيث استطاع بفضل التغطية التلقيحية للأطفال دون السنة من القضاء على عدد مهم من الأمراض المستهدفة من طرف البرنامج الوطني للتلقيح وخاصة شلل الأطفال والدفتيريا،وقد أهابت الدورية بنواب ومندوبات وزارتي التعليم والصحة ورؤساء وعمداء الجامعات العمل جنبا إلى جنب على تعزيز التعاون والتنسيق لإنجاح الحملة وتمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة في ظروف ملائمة. أيضاً ومن أجل تجاوز الاختلالات السابقة شدد الأستاذ يونس على ضرورة خلق شراكة حقيقية دائمة وغير موسمية بين وزارتي الصحة و التربية الوطنية على المستوى المحلي و الجهوي مع توزيع بعض الدلائل للسادة الأساتذة أو دورات تكوينية من طرف أطر وزارة الصحة لفائدة الأساتذة لتشخيص بعض الأمراض لدى المتعلمين من طرف معلميهم مبرزا أن مبادرات مماثلة في عرفت نجاحا مهما على سبيل المثال في جهة سوس ماسة درعة، ناهيك، يضيف المصدر بضرورة توفير طواقم طبية ومساعدات اجتماعيات يكونون رهن إشارة المؤسسات التعليمية.