سجل عدد المسافرين عبر الموانئ المغربية خلال سنة 2012 زيادة بلغت 3 في المائة، حيث بلغ العدد 4 ملايين و158 ألفا و788 مسافرا مقابل 4 مليون مسافر و35 الأف و56 مسافرا سنة 2011. رواجا إجماليا قدر ب92,3 مليون طن، حيث عرف انخفاضا طفيفا قدر ب3,9 في المائة حسب حصيلة سنة 2012 من الأوراش الكبرى والإصلاحات في قطاعات التجهيز والنقل توصلت «التجديد» بنسخة منها. وحسب المصدر ذاته، بلغ حجم الواردات المعالج 48,8 مليون طن أي بزيادة قدرت ب5,0 في المائة، وحجم الصادرات 28,1 مليون طن مسجلا بذلك ارتفاعا قدر ب6,2 مقارنة مع سنة 2011. ودخل النظام المينائي الجديد موضوع القانون 02-15 حيز التنفيذ في شهر دجنبر 2006، فيما يتوخى الإصلاح المينائي -حسب ذات المصدر- الرفع من مستوى تنافسية الموانئ المغربية للوصول بها إلى مستوى المعايير الدولية، منح القطاع المينائي إطارا قانونيا وتنظيميا يتماشى مع التطورات المستقبيلة، ملاءمة عرض الخدمات المينائية مع متطلبات الرواج ثم وضع بنيات تحتية ومعدات مينائية رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والشركات، تمكن من تحسين تنافسيتهم. هذا واشتغلت الوزارة على مجموعة من المشاريع بدءا بالشروع في استغلال المحطة 4 لميناء طنجة المتوسط من طرف مرسى المغرب وإعطاء انطلاقة الأشغال بالمحطة 3 لميناء طنجة المتوسط. وعملت وزارة التجهيز والنقل في إطار الأوراش الكبرى، حسب نفس الحصيلة، على تأهيل النقل الطرقي وفق برنامج يتضمن بناء ما يقارب 400 كلم من الطرق السيارة، و600 كلم من الطرق السريعة والاشتغال على تحيين المخطط الثاني للطرق السيارة وآليات تفعيله، كما تعمل الوزارة على إنهاء البرنامج الوطني الثاني وإعداد برنامج ثالث للطرق القروية وتأهيل النقل وتطوير الشبكة الطرقية الوطنية. وفي مجال النقل السككي، انخرطت الوزارة في إنجاز مشروع الخط السككي للقطار فائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء والدراسات الخاصة بخط القطار فائق السرعة الدارالبيضاء -مراكش والمساهمة في تطوير النقل الجهوي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تثليت خط القنيطرة-الدارالبيضاء وتثنية مقاطع من خط سطات، مراكش وتأهيل خط سيدي قاسم-طنجة وكذا كهربة خط فاس-وجدة (مرحلة أولى فاستازة).. وحماية للشركات المغربية من المنافسة الأجنبية، وتقوية لنسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة على المستوى الدولي أصدرت وزارة التجهيز و النقل السنة الماضية منشورا يدعو إلى تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية لصالح المقاولات ومكاتب الدراسات الوطنية العاملة في المجال، وعملت مصالح الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية التي توجد تحت وصايتها منذ صدور هذا المنشور على التطبيق المنهجي لمبدأ الأفضلية الوطنية بنسبة 15 في المائة في إطار العقود والصفقات لصالح المقاولات ومكاتب الدراسات المغربية العاملة في البناء والأشغال العمومية. وفي هذا الإطار، عرف مشروع بناء الخط فائق السرعة طنجة-البيضاء حصول المقاولات المغربية على 12 ورشا بمبلغ قدره 4,3 مليار درهم من أصل 21 ورشا متعهدا بها حتى الآن، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 9,1 مليار درهم، أي بحصة مغربية وصلت إلى 47 في المائة. وواصلت الوزارة إنجاز بناء أشغال الطريق السيار المداري للرباط على طول 41 كلم بما فيه الجسر الحديدي المعلق على وادي أبي رقراق، حيث انتقلت نسبة تقدم أشغال الطريق من 3,5 في المائة شهر دجنبر 2011 إلى 22 في المائة في دجنبر 2012، فيما عرف استكمال إنجاز ممر ثالث للطريق السيار الرباط-البيضاء على طول 57,3 كلم تقدما وصل إلى 70 في المائة شهر دجنبر 2011، وبدأت الأشغال التحضيرية بالمحور الرابط بين مفترق المحمدية وعين حرودة شهر دجنبر من السنة الماضية، كما تواصل الوزارة إنجاز الطريق السيار برشيد-بني ملال الذي يمتد على طول 172,3 كلم حتى سفوح الأطلسين المتوسط والكبير. ومن أجل النهوض بما أفسدته الفيضانات، واصلت الوزارة سنة 2012 إنجاز البرنامج المتعلق بإصلاح أضرار الفيضانات التي عرفتها البلاد خلال المواسم الشتوية الثلاثة الأخيرة، وهم هذا البرنامج القيام بإنجاز 619 عملية لإعادة بناء وترميم المنشآت الفنية المتضررة بفعل السيول ومعالجة الإنجرافات وتدعيم وحماية المصطبات وإلى حدود نهاية شهر دجنبر 2012 تم الانتهاء من تنفيذ 314 عملية فيما تتواصل الأشغال في 136 عملية أخرى. وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية برسم السنة الماضية، تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز أشغال بناء وتهيئة حوالي 1540 كلم من الطرق شملت إعداد 530 كلم وبناء 1010 كلم من الطرق القروية وذلك بتكلفة مالية تناهز 1405 مليون درهم، ممولة من ميزانية الاستثمار ب100 مليون درهم وصندوق تمويل الطرق ب1100 مليون درهم والباقي مساهمة من قبل الجماعات المحلية المعنية في إطار الاتفاقيات.
