يقوم رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، ابتداء من اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية للمغرب تدوم يومين، بدعوة من الملك محمد السادس، ومن المرتقب أن يجري الرئيس الفرنسي والملك المغربي، محادثات رسمية ومأدبة عشاء رسمية بالقصر الملكي بمدينة الدارالبيضاء. وسيعقد البرلمان المغربي بمجلسيه جلسة مشتركة للاستماع لخطاب الرئيس الفرنسي، وذلك يوم غد الخميس، وهي الجلسة التي ستنعقد طبقا للفصل 68 من الدستور، الذي ينص على أن البرلمان يمكنه عقد جلسات مشتركة للاستماع إلى خطب رؤساء الدول، وسيلقي الرئيس الفرنسي كلمته ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. وتكتسي زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب طابعا خاصا، بالنظر لكون فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، بحجم مبادلات يبلغ ثمانية ملايير أورو خلال سنة 2012، كما يوجد في المغرب 750 فرعا لشركات فرنسية، ضمنها 38 شركة مدمجة في بورصة باريس، وستتميز زيارة الدولة المرتقبة، بحضور الرئيس الفرنسي لاختتام المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، بهدف دعم رجال الأعمال الفرنسسين والمغاربة. 750 فرعا لشركات فرنسية بالمغرب تطمح زيارة الرئيس هولاند إلى تعميق المسار الذي تم رسمه منذ ثلاثة أشهر بالرباط، خلال انعقاد الاجتماع الفرنسي المغربي رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين، وهو الاجتماع الرفيع المستوى، الذي توج بالإعلان عن حوالي عشر اتفاقيات، أربع منها تهم قرضا بقيمة 280 مليون أورو منحته الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تمويل عدد من المشاريع التنموية بالمغرب، منها النقل الحضري وتراموي الدارالبيضاء وإعادة تأهيل الموانئ الجهوية، وتنافسية الأقطاب التكنولوجية والتكوين المهني. وإذا كانت المقاولات الفرنسية تستقر بكثافة في المغرب، حيث يوجد حوالي 750 فرعا لشركات فرنسية، ضمنها 38 شركة مدمجة في بورصة باريس وتشغل حوالي 120 ألف شخص، كما تعتبر المملكة أول مستقبل للاستثمارات الخاصة الفرنسية في القارة الإفريقية، التي بلغت قيمتها 5.6 مليار أورو خلال الفترة ما بين 2000 و 2011، فإن سقف انتظارات رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة جد مرتفع، ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس هولاند، حوالي 60 رجل أعمال ومكاتب دراسات تهتم بمختلف المجالات، و سيحضر أشغال المنتدى الاقتصادي بالرباط حوالي 400 مشارك من رجال الأعمال الفرنسيين ونظرائهم المغاربة، وسيختتم أشغاله الرئيس فرانسوا هولاند. وخلال زيارة هولاند للمغرب، ينتظر أن يوقع الوزراء التسعة الذين سيرافقونه، على سلسلة من الاتفاقيات والعقود تهم قطاعات الصناعة الغذائية والتعليم العالي وتنمية المدينة وميترو الدارالبيضاء والتكوين المهني، «معهد لتدريس مهن السكك الحديدية بالنسبة للقطار فائق السرعة، وتشوير السكك الحديدية». فرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب تمخضت العلاقات الطويلة الأمد التي تعتبر «استراتيجية» بين المغرب وفرنسا، عن شراكة « متميزة» تجسدت من خلال المبادلات التجارية التي ترقى إلى الطموحات والاستثمارات الفرنسية الهامة، ورغم تجاوزها من طرف إسبانيا كأول شريك تجاري، فإن باريس تظل أول شريك اقتصادي للمملكة، بحجم مبادلات يبلغ ثمانية ملايير أورو خلال سنة 2012. وتعد فرنسا أيضا أول مستثمر بالمغرب، بوجود سبعة آلاف و500 فرع لمقاولات فرنسية مستقرة في مختلف أنحاء المملكة، تساهم في تشغيل حوالي 120 ألف شخص. وتخضع العديد من المقاولات المغربية أيضا لتسيير مقاولين فرنسيين أو رساميل فرنسية. وتوجد غالبية المجموعات الفرنسية الكبرى بالمغرب، بينما تعرف المقاولات الصغرى والمتوسطة نشاطا مطردا. وبلغ تدفق الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالمغرب 760 مليون أورو سنة 2011، كما أن فرنسا تمتلك حصة 51 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب، ويرى الفاعلون الاقتصاديون أن استقرار رونو- نيسان بطنجة سيساهم بالنظر للاستثمارات المباشرة المقرر اعتمادها من طرف المقاولة، ( أزيد من 600 مليون إلى مليار أورو)، -سيساهم- في تحقيق تدفق هام للاستثمارات المباشرة الأجنبية الفرنسية في غضون السنوات المقبلة. وظلت فرنسا سنة 2011، المزود الأول للمغرب، والزبون الأول للمغرب الذي تستقبل 20.3 بالمائة من صادراته في 2011. وتركزت الصادرات المغربية نحو فرنسا حول منتوجات النسيج والمكونات الكهربائية والإلكترونية ومنتوجات الزراعة الغذائية. وتعد فرنسا المصدر الأول لتحويلات رساميل المغاربة المقيمين بالخارج، بملياري أورو تم تحويلها إلى المغرب في 2010، مما يمثل 41 بالمائة من إجمالي تحويلات الجالية المغربية القاطنة بالخارج. ويحتل الفرنسيون أيضا المرتبة الأولى في ما يتعلق بالسياح بالمغرب، «3.3 مليون زائر في 2011، و36 بالمائة من الوصولات السياحية في 2010»، وتقدر عائدات هذا التدفق ب1.7 مليار أورو. وبلغ حجم استثمارات الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب برسم الفترة 2010- 2012 بلغت 831.3 مليون أورو، فيما بلغت تراخيص تعهدات الوكالة برسم هذه الفترة مليار أورو، وكان الانخراط الفرنسي بالمغرب قويا خلال الفترة ما بين 2001 و2010، فمن أصل 247 مليار درهم التي تم استثمارها بالمغرب خلال هذه الفترة، شكل الاستثمار الفرنسي نصف هذا الحجم، أي 123 مليار درهم.