قالت وكالة أوربا برس إن مكتب وزير العدل الإسباني ألبيرتو غياردون يشتغل على إدخال تشريعات جديدة على قانون التبني الدولي الإسباني من أجل ملاءمته مع التشريع المغربي في مجال الكفالة، وحسب المصدر نفسه فإن السلطات الإسبانية تهدف من خلال هذه التعديلات إلى توفير أكبر الضمانات أمام السلطات المغربية. وكانت 44 أسرة إسبانية قد تقدمت بطلبات كفالة أطفال مغاربة، لكن تم رفضها بسبب عدم توفر هذه الأسر على الشروط اللازمة ومن أهمها غياب ضمانات تسمح للمغرب بمتابعة ملفات الأطفال القاصرين المغاربة الذين تكفلت بهم أسر أجنبية مقيمة خارج المغرب. وتأمل السلطات الإسبانية من خلال هذه التعديلات القانونية في دفع المغرب للموافقة على طلبات كفالة أوقفتها وزارة العدل المغربية «لعدم استجابتها للشروط التشريعية المغربية التي تنظم الكفالة». وأوضحت مصادر من وزارة العدل الإسبانية أن السلطات الإسبانية تعتزم إبلاغ المسؤولين المغاربة بالتعديلات الجديدة التي ستطال قانون التبني الدولي الإسباني، ومن المتوقع أن يتم تقديمها للمغرب قريبا. وكانت وزارة العدل المغربية أصدرت مذكرة تمنع كفالة الأطفال المتخلى عنهم من طرف الأجانب المقيمين خارج المغرب.