عقدت الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو جمعها العام السنوي يوم السبت 25 يناير 2003 بقاعة علال الفاسي بالرباط، والذي تضمن تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وأيضا التقرير التقني للموسم الفارط، وقد تناول في البداية رئيس الجامعة السيد إدريس الهلالي الذي أوضح الظروف التي تسلم فيها الجامعة قبل سنتين والتي عرفت مجموعة من الهزات على عهد الجامعة السابقة واللجنة المؤقتة، وأوضح أن ما قام به المكتب الجامعي الحالي يستحق التنويه لأنه عمل على إعادة الهيكلة وإرجاع الثقة للممارسين الذين عانوا من سنوات القمع والقهر، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواصلة البناء. التقرير الأدبي تناول مجمل ما قام به المكتب الحالي الذي انكب على ترتيب الأمور الإدارية من خلال تنظيم أرشيف الجامعة وتسوية الوضعية القانونية، وكذلك ربط الاتصال مع مجموعة من وكالات التأمين، كما تم إحداث الجوازات الرياضية التي تعتبر المحدد الأساس لهوية كل ممارس، إضافة إلى تعزيز الأطر الإدارية بأطر إضافية، وهذا كله من أجل إعادة الحياة لهذه الجامعة التي عانت لسنوات كثيرة، من جانب آخر تطرق التقرير إلى البرنامج الدولي للجامعة ومختلف الأنشطة التي شاركت فيها وخصوصا بطولة العالم بكوريا والألعاب الفرنكوفونية بفرنسا وكأس العالم باليابان والبطولة العربية للناشئين، والتي تميزت بمشاركة فعالة للأطر المغربية، وأيضا تحقيق نتائج جد مشرفة. وعلى المستوى الوطني تم تنظيم كأس العرش للموسم 2000 2001 كأول تظاهرة على عهد المكتب الجديد، إضافة إلى كأس سفير كوريا في إطار تحسين العلاقات مع السفارة الكورية. وكذلك البطولة الوطنية الأولمبية وغيرها من الأنشطة الرياضية. ومن أجل دعم التأطير التقني تم تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة المدربين، إضافة إلى تداريب للحكام. وعن آفاق الجامعة أوضح التقرير ما تعتزم القيام به مثل تحديد الشواهد الرياضية ومساطر منحها، دراسة إمكانية التعاقد مع المؤسسات المختصة من أجل التغطية الصحية والتقاعد للمدربين، تحديد النظام التأديبي للجامعة، البحث عن محتضنين للجامعة. التقرير التقني الذي تلاه أمين المال السيد يوسف بنبشير تطرق إلى مجمل مداخيل ومصاريف الموسم الماضي، حيث بلغت المداخيل 24. 547. 702 .3 والمصاريف وصلت إلى 32. 493. 791.3 بفائض يصل إلى 10.19.351 درهم وللإشارة فإن التقرير المالي لجامعة التكواندو كتب ولأول مرة في تاريخ الجموع العامة باللغة العربية. وبعد مناقشة مختلف النقط الواردة في التقريرين الأدبي والمالي تمت المصادقة عليهما بالإجماع.