في يوم الخميس 17 مارس 2011 احتضن مقر جريدة «التجديد» بالرباط حدثا استثنائيا وغير مسبوق، يتعلق الموضوع بندوة صحافية عقدتها ستة هيئات هي حركة التوحيد والإصلاح ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحزب العدالة والتنمية ومنظمة التجديد الطلابي ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية وشبيبة العدالة والتنمية، وذلك من أجل الإعلان عن وثيقة ومبادرة حملت عنوان «نداء الإصلاح الديمقراطي»، وتم تصديرها بالكلمات التالية «تمثل هذه المبادرة، التي نطرحها كأرضية مفتوحة للنقاش والتداول العمومي، تعبيرا عن مسار نضالي يعزز الحراك الشعبي والمدني السلمي القائم ببلادنا اليوم وما تحقق فيه من إنجازات ويتطلع لكسب معركة الإصلاح الديموقراطي مع صيانة مقومات ومكتسبات الوحدة والاستقرار، ويسعى لخلق مناخ صحي وإيجاد فضاء وطني تتعاون فيه كافة الأطراف لبناء مغرب الديموقراطية والإصلاح.» وفي ما يلي نص الوثيقة إن الهيئات والفعاليات الموقعة على هذا النداء، وعيا منها بدقة المرحلة التاريخية التي يمر بها عالمنا العربي والإسلامي؛ واستلهاما لرياح التحول الديموقراطي المباركة التي تهب على منطقتنا وما نتج عنها من حراك شعبي وشبابي من أجل الكرامة والحرية والعدالة؛ واستحضارا للتراكمات النضالية لمجموع القوى والتيارات المناهضة للفساد والاستبداد ببلادنا، وإيمانا منها بعدالة المطالب الشبابية والشعبية المسؤولة؛ وتعزيزا لجهود التدافع الميداني لتقوية وضمان التنزيل السليم لمضامين الخطاب الملكي ل9 مارس 2011 ومواجهة جيوب مقاومة الإصلاح والتغيير؛ وانطلاقا من قدرة الشعب المغربي على صنع تجربته في إصلاحٍ ديموقراطي عميق في نطاق مكتسباته في الوحدة والاستقرار وضِمْن مقوماته وثوابته الوطنية وبالاستناد إلى خصوصياته الحضارية وتجربته العريقة؛ تعلن عن هذه المبادرة التي تعتبرها مفتوحة في وجه مختلف الهيئات السياسية والنقابية والشبابية والنسائية والمدنية وكافة الفعاليات الوطنية، وليست بديلا عن المبادارت الموجودة في الساحة والتي قد تلتقي معها كليا أو جزئيا، وتدعو الجميع إلى الانخراط في هذه الدينامية الإصلاحية، من خلال العمل بكل الوسائل الشرعية والقانونية من أجل : 1.ضمان إنجاز التعهدات المعلنة لإجراء إصلاحات دستورية عميقة، تكرس الخيار الديمقراطي، وتقر الفصل الفعلي للسلطات وتوازنها، وتفضي إلى بناء دولة الحق والقانون، بحكومة منتخبة وبرلمان مسؤول، وتربط ممارسة السلطة بالمسؤولية والمحاسبة، وتؤدي إلى دسترة المطالب الديمقراطية المشروعة، وتؤسس لتعاقد سياسي جديد يضمن الكرامة والحرية والعدالة، وتحقق استقلال القضاء والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإطلاق الحريات؛ 2.توفير الضمانات السياسية والقانونية والمسطرية لتحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي اللازم، والذي من شأنه أن يعيد الثقة في العمل السياسي والحزبي، ويضمن نزاهة وشفافية الانتخابات تشريعا وتنظيما وإشرافا ورقابة، وينهي كل أشكال التحكم والسلطوية والإفساد، ويحصن بلدنا ضد أي نكوص أو تراجع عن الخيار الديموقراطي؛ 3.الاستجابة لمطالب الشباب في الكرامة والحرية والعدالة والمشاركة السياسية والمدنية؛ 4.تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وضمان إسهامها في ورش الإصلاح الدستوري والديمقراطي القائم؛ 5.إطلاق مبادرات مسؤولة وذات مصداقية لتعزيز الثقة في الإصلاح وإسقاط الفساد ومحاسبة المفسدين وإلغاء قانون الإرهاب وإنهاء مظالم مرحلة التحكم والسلطوية والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي ومعالجة مقدامة للانتهاكات الجسيمة لمرحلة (1999- 2011)، وتطهير البنى المؤسساتية والتشريعية من جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة، وبناء إعلام عمومي مهني وتعددي وتنافسي. 6.تعزيز الإصلاحات الدستورية والسياسية بإصلاحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي تقطع مع الاحتكار وتنهي كل مظاهر استغلال النفوذ لكسب الثروة وتتصدى لاقتصاد الريع وتعمل على إقرار التنافسية والشفافية وبناء مقاولة وطنية عصرية ومواطنة، وخلق مناخ جدي للأعمال والاقتصاد وبناء تعاقد بين الفرقاء في الحقل الاجتماعي والاقتصادي، يؤسس لسلم اجتماعي حقيقي ويستجيب للمطالب المشروعة لمختلف فئات المجتمع ويحقق العدالة بين الأفراد والفئات والجهات. وفي الأخير فإن الهيئات الموقعة على هذا النداء وهي تعزز انخراطها في الحراك الشعبي من أجل الإصلاح لتؤكد أن الشروع الفوري في برنامج عملي وواضح لبناء الثقة في ورش الإصلاح؛ هو أكبر ضمانة لإنجاز الإصلاحات الموعود بها، كما تؤكد عزمها على خوض النضالات اللازمة لتحقيق الأهداف المشار إليها في هذا النداء ومواصلة جهودها لمقاومة الفساد والتسلط والإقصاء. الخميس 17 مارس 2011 الهيئات الموقعة على النداء: - حركة التوحيد والإصلاح - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - حزب العدالة والتنمية - منظمة التجديد الطلابي - منتدى الزهراء للمرأة المغربية - شبيبة العدالة والتنمية
