صادقت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية المشكلة للحكومة، في اجتماعها الدوري المنعقد بالرباط يوم الجمعة 1 مارس 2013، على مجمل التعديلات التي تم اقتراحها لتدقيق آليات تفعيل ميثاق الأغلبية وتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها، والتي رفعها جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة الذي أسندت له مهمة رئاسة سكرتارية الهيئة المكلفة بمراجعة ميثاق الأغلبية. وتمت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الأمناء العامون وأعضاء الهيئة من أحزاب الأغلبية الحكومية، وغاب عنه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بسبب التزامات، حصر القضايا ذات الأولية وتكليف سكرتارية الهيئة بدراسة جدولتها واقتراح المنهجية الملائمة لمعالجتها، وعلى رأسها تحديد برنامج عملها خلال سنة 2013، خصوصا تلك التي ستقبل الحكومة على تنزيلها، ومن ضمنها الاتفاق على رؤية مشتركة للانتخابات، وإصلاح صندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد، وأفق تنزيل مشروع الجهوية الموسعة. وحسب مصدر من الأغلبية تحدث ل»التجديد»، تم طرح أزيد من تسع ملفات من طرف الحلفاء، وعلى رأسها سبل دعم الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني وتدعيم سوق الشغل، وإشكالية البطالة، مؤكدا في هذا السياق أنه تم الاتفاق على اجتماعات دورية على رأس كل شهر عوض 3 أشهر التي كانت في السابق، فيما يمكن عقدها إذا اقتضى الأمر كل أسبوعين بطلب من قيادة أحد الأحزاب. إلى ذلك نوهت مكونات الأغلبية في بلاغ لها عقب الاجتماع، بتجديد ثقة المواطنين في أحزاب الأغلبية الحكومية بمناسبة الانتخابات الجزئية لمجلس النواب، والتي حازت خلالها الأحزاب الأربعة على خمس مقاعد من أصل خمسة بمناسبة الانتخابات الجزئية لمجلس النواب التي جرت يوم الخميس 28 فبراير 2013. من جهة ثانية رججت مصادر الأغلبية أن يكون الاجتماع القادم الذي يرتقب أن ينعقد منتصف الشهر الجاري، مناسبة للاتفاق على ترتيب الأولويات وسيناريوهات إخراجها، في الوقت الذي ستستمر فيه سكرتارية التحالف خلال الفترة الفاصلة عن استئناف اجتماعات الأغلبية كما سيكون مناسبة لتقييم الانتخابات التشريعية الجزئية.
