شهدت المحاكم المغربية متابعة (106) قضية تتعلق بالصحفيين خلال سنة 2012، مقابل 119 قضية خلال سنة 2011، تمت إثارة 105 قضية من طرف أشخاص متضررين فيما بادرت النيابة العامة إلى إثارة قضية واحدة، وذلك حسب تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2012 أعدته مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال. وحسب التقرير، فقد أدرج القضاء غالبية الحالات بشكل مباشر لدى رئاسة المحكمة من أجل القذف والتشهير دون المرور عبر النيابة العامة، وهو ما يعكس بحسب ذات المصدر سياسة جنائية تتجه إلى تفادي (قدر الامكان) أن تكون النيابة العامة طرفا في قضية تهم الصحفيين. وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة المعنية إلى إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة السنة الماضية دون اللجوء إلى قوانين أخرى، كما بادرت إلى نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص قيمة التعويضات المقررة بموجب الأحكام الصادرة ضد الصحفيين. من جهة أخرى، سجل التقرير عدم وجود أية حالة منع أو مصادرة لأية صحيفة وطنية خلال السنة الماضية، ولم يسجل أي حالة اعتقال للصحفيين المهنيين، كما أنه لم يتم حبس أي صحفي مهني أو مصادرة أي منبر للصحافة المغربية فضلا عن غياب حالات الانتهاكات الجسيمة إزاء الصحفين كما هو الحال بالنسبة للبلدان الأخرى. وغابت خلال نفس السنة حالات العنف الخطير أو الانتهاك الجسيم الممارس ضد الصحفيين، وخلافا لبلدان أخرى لم يسجل المغرب أي حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات، أو لجوء الصحفيين لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم-حسب ذات المصدر-. وفي إطار التفاعل مع المؤشرات التي تعتمدها منظمات الدفاع عن حريات الصحافة، لم يسجل التقرير أية حالة تتعلق بوضع أي صحفي تحت المراقبة خاصة عبر التنصت أو تتبع التحركات باستثناء شكاية واحدة معروضة الآن أمام القضاء. وتقدم التقرير بمؤشرات عن حرية الصحافة برسم سنة 2012 وعلى مستوى قانون الصحافة، تم إطلاق أربعة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون الصحافة، ومشروع قانون الصحفي المهني ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون الصحافة الإلكترونية والتي ستشكل مدونة الصحافة والنشر، وقد جاء نص المشروع خاليا من العقوبات السالبة للحرية، كما تضمن سلسلة مقتضيات توسع ضمانات ممارسة الصحافة وتعزز دور القضاء وتراجع منظومة الزجر والمتابعة في قضايا التشهير والقذف وتترجم فصول الدستور الجديد. كما التزم المغرب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة في الأممالمتحدة وذلك خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في جينيف شهري ماي ويونيو 2012، كما وافق المغرب على جميع التوصيات ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة البالغ عددها 10 توصيات. وعملت الوزارة الوصية على توسيع المقاربة التشاركية في إصلاح قانون الصحافة والنشر وإحداث لجنة استشارية علمية في أكتوبر 2012 مكونة من ممثلين عن الصحافة المكتوبة والناشرين وكذا من شخصيات من المجتمع المدني وفعاليات حقوقية من مختلف التوجهات، كما عملت على بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى المعلومة ونشرها، بإعداد مقتضيات قانونية ذات الصلة بالولوج الحر للمعلومات من طرف الصحفيين وفق ما نص عليه الدستور، بالإضافة إلى إعداد مشروع مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة. وفي إطار التوسيع التصاعدي في إمكانيات الولوج إلى المعلومات، التزم المغرب بتطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالميزانية المفتوحة وصنف برسم سنة 2012 في الرتبة الثانية عربيا. وفيما يتعلق بحرية الممارسة الصحفية، أثار التقرير وضع الوزارة المعنية لآلية مشتركة لحماية الصحفيين، والتزام الحكومة بالتحقيق في أي انتهاك مفترض لحرية الصحافة وذلك ضمن جهود تحسين شروط ممارسة المهنة، كما أثار إحداثها للجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين ومشغليهم. هذا وقد تم اعتماد 106 صحفي من 26 جنسية برسم سنة 2012 من بينهم 32 صحفي يمثلون 15 وكالة أجنبية، كما ولج العديد من الصحفيين الأجانب التراب المغربي لتغطية أحداث خاصة، وفي هذا السياق زار 22 وفدا أجنبيا الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
