نجح المغرب في إقصاء ممثلي الجمهورية الصحراوية من المشاركة في مؤتمر المانحين الخاص بمالي بقلب مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإيتيوبية أديس ابابا وذلك على هامش القمة العشرين للاتحاد الإفريقي. وذكرت مصادر "التجديد" أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ولج مقر الاتحاد الإفريقي بعدما تلقى ضمانات بعدم حضور ممثل الجمهورية الوهمية للقاء المانحين، وهو ما تم التأكد منه قبل الدخول إلى قاعة المؤتمر والذي أعلن المغرب خلاله مساهمته بمبلغ خمسة ملايين دولار. وأفادت المصادر ذاتها أن الأمر تم بتعبئة استثنائية للدبلوماسية المغربية وبتدخل أكثر من طرف، وكذا بمساعدة عدة دول صديقة للمغرب عربية وأوروبية. وبهذا يكون سعد الدين العثماني أول وزير مغربي يدخل مقر الاتحاد الإفريقي ويلقي خطابا بمقره منذ 29 سنة من تاريخ انسحاب المغرب من الاتحاد الإفريقي سنة 1984. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أن "مساهمة المغرب بخمسة ملايين دولار لدعم مالي، مخصصة لتمويل قوات حفظ السلام الأممية المسماة "ميسما" والتي هي تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبرعاية الأممالمتحدة". وقال في تصريح صحافي عقب انعقاد مؤتمر المانحين الخاص بمالي أول أمس الثلاثاء " تأتي مشاركة المغرب في اجتماع المانحين الخاص بمالي وفاء لرؤيته المبدئية في الدفاع عن وحدة الدول وأمنها واستقرارها. وهو أيضا وفاء للروابط التاريخية بين الشعبين المغربي والمالي". وكانت عشرات الدول من إفريقيا وأوربا وآسيا وأمريكا، قد شاركت في هذا المؤتمر المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمناسبة انعقاد القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، حيث أعلن العثماني أن "المغرب يؤكد مجددا عبر هذا الدعم تضامنه ومساندته المتواصلة مع الشعب المالي الشقيق، وكذا دعمه لجهود دول المنطقة والمجتمع الدولي الرامية إلى ضمان استقرار وتنمية مالي وسائر المنطقة". وذكر بأنه "منذ اندلاع الأزمة في هذه المنطقة، كان المغرب وبتوجيهات ملكية سامية، أول بلد يرسل مساعدات إنسانية إلى مالي، مستحضرا الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب، الذي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال دجنبر من العام الماضي، من أجل تبني القرار 2085 الذي يسمح بإرسال قوة إفريقية إلى مالي"، بهدف رئيس يتمثل في استعادة سيادة مالي على البلاد ومكافحة المجموعات المسلحة". وفي سياق متصل استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، يومي 27 و 28 يناير 2013 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من قبل العديد من الرؤساء الأفارقة، و التقى بالخصوص كلا من الرئيس السنغالي "ماكي سال"، والرئيس البينيني "طوماس بوني يايي"، و رئيسة المالاوي "جويس باندا"، و كذا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وعقب لقائه بالرئيس السينغالي، أكد وزير الشؤون الخارجية السنغالي "مانكور ندياي" أن"الرئيس "ماكي سال" جدد التأكيد بهذه المناسبة على المساندة الدائمة للسنغال للمواقف المغربية بخصوص ملف الصحراء". وقال "تطرقنا لملف الصحراء حيث جدد الرئيس موقف السنغال الدائم المساند للمواقف المغربية بخصوص هذا الملف"، مضيفا أن التعاون الثنائي وآفاق تطويره وكذا انعقاد الدورة القادمة للجنة المختلطة المزمع انعقادها السنة الجارية شكلت محاور تم التطرق إليها خلال هذه المقابلة . من جهته أكد رئيس دولة بنين "توماس بوني يايي"، مواقف بلاده الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، قائلا:"بنين تدعم دائما المواقف المغربية في إطار قرارات الأممالمتحدة بشأن قضية الصحراء". وعقب لقائه برئيسة ملاوي "جويس باندا"، وفي بيان للصحافة، أكد وزير الشؤون الخارجية الملاوي أن القضايا التي أثيرت في هذه المناسبة، ركزت أساسا على تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة المرتقبة هذا العام. كما أعرب عن امتنانه للمغرب للمساعدة التي توفرها المملكة لدولة مالاوي في العديد من القطاعات. هذا وشملت زيارة العثماني، للقارة السمراء التي انطلقت منذ 24 يناير الجاري، مباحثات مع نظرائه الأفارقة على هامش أشغال القمة 20 للاتحاد الإفريقي، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وضخ دينامية جديدة للرفع بها إلى مستوى أمثل. كما أبرز الوزير مسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب، وكذا آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة. وفي سياق آخر، تطرق المسؤولون للتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، لاسيما الوضع في مالي. كما تطرق العثماني إلى حفظ السلم والأمن بالقارة الأفريقية. وبهذا الخصوص، شدد على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب في سبيل تدعيم التنمية فيها. و نوه الوزير المالي بالتضامن الذي تبديه المملكة تجاه بلده، مبرزا جودة العلاقات الثنائية خاصة في مجال التعاون. وبخصوص الوضع في مالي، أشاد "كوليبالي" بالدعم والتضامن المغربي في هذه الظرفية المتأزمة. وقال إنه منذ بداية الأزمة، بعث المغرب مساعدات إنسانية هامة ليس فقط إلى مالي ولكن أيضا للبلدان التي تستضيف لاجئين ماليين. وبخصوص دعم الطوغو للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، أكد رئيس الدبلوماسية الطوغولية أن بلاده ترتبط ارتباطا وثيقا بالمملكة "نحن ننصت لأشقائنا المغاربة ونقرر وفقا لمصلحة المغرب" . ومن جانبه، أعرب كاتب الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الرأس الأخضر، مجددا عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تشكل "أساسا جيدا للعمل "من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المصطنع. كما عبر السيد روشا عن دعم بلاده للمفاوضات بين الأطراف المعنية بقضية الصحراء تحت إشراف الأممالمتحدة . من جانبه، أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للنيجر، محمد بازوم، تقارب وجهات النظر بين المغرب وبلده بشأن الأزمة في مالي، مشيرا إلى استفحال الإرهاب في هذا البلد المنتمي لمنطقة الساحل وكذا قدرة الجماعات الإرهابية على الاستفادة من الاتجار العابر للحدود. وأشاد وزير الشؤون الخارجية الليبيري "أوغستين كبيه نكافيا"، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات التنمية والديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس. كما نوه المسؤول الليبيري بالعناية الخاصة التي توليها المملكة للقضايا الإفريقية، وجدد التأكيد أيضا على الطابع المتميز للعلاقات بين المغرب وليبيريا، وكذا الحاجة إلى تعزيزها أكثر خاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي. وفي لقائه مع وزير خارجية كينيا، ناقش العثماني مع نظيره "موساس ويتانجولا"، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. هذا فيما أشار وزير شؤون خارجية السيشل " جون بول آدم" إلى أن بلده والمغرب تربطهما علاقات متميزة، داعيا إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات وخاصة في مجال السياحة، حيث يتوفر البلدان على مؤهلات كبرى في هذا القطاع . ونوه آدم، من جانب آخر، بترؤس المغرب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى المساهمة الفعالة للمملكة في الجهود الدولية لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وبخصوص الأزمة في مالي، أكد وزير خارجية السيشل أن بلاده والمغرب يتقاسمان نفس الرؤية بشأن هذا الملف. كما أعرب رئيس دبلوماسية السيشل، عن دعمه للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، موضحا أن الوحدة الترابية هي قضية رئيسية بالنسبة للبلدان الإفريقية.