دعا المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة إلى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013، ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما وصف بتجاهل الوزارة للجمعية "كشريك فاعل في صياغة النظام الأساسي خاصة ما يتعلق فيه بالإطار الخاص بالإدارة التربوية". وأعلنت الجمعية في لقاء عقد يوم الأحد المنصرم بالجديدة تحت شعار "إطار يصون كرامة الأطر الإدارة التربوية دعامة أساسية للرفع من الجودة المنشودة"، صدر عنه بيان حصلت "التجديد" على نسخة منه، "تنديدها بالتضييق الذي يتعرض له أطرها خاصة في نيابة تارودانت والجديدة، وبإثقال كاهل هذه الأطر بمختلف الأشغال الإدارية في ظل غياب الأطر التربوية المساعدة وضعف التجهيزات. وطالبت الجمعية في نص البيان الوزارة بالاستجابة لمطالبها على أساس الحوار البناء والمشترك، ومن بينها تفعيل التواصل مع مكتب الجمعية لتدارس ملفها المطلبي. وفي موضوع ذي صلة ذكرت مصادر مطلعة أن الجمعية وجهت في وقت سابق رسالة تطالب فيها بمقابلة وزير التربية الوطنية. بعد ما تم خلق لجنة تنسيقية مشتركة مع جمعية مديري ومديرات الثانوي العمومي، بغية توحيد الرؤى وخلق تصور موحد لمفهوم الإطار الذي تطالب به الجمعيتين.