وضعية الطفولة بالمغرب بعيون الأمم المتحدة

تقرير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، بمناسبة مرور 20 سنة على مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل (CRC)، أماط اللِّثام عن معطيات «صادمة» تَهمُّ وضعية الأطفال بالمغرب ارتباطا بمجالات الصحة والتعليم وعمالة الأطفال وزواج القاصرات، كما تناول أيضا العديد من الإجراءات التي قال أنه بسببها حقق المغرب تقدما كبيرا في إعمال حقوق الطفل في صلة بالتزاماته الدولية، كما وجه في الأخير نداء على شكل توصيات يناشد فيها مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين التدخل لإنقاذ فئة عريضة من أطفال المغرب وتأمين مستقبلها.
التقرير اعتبر أن 123 ألف طفل مغربي يعمل في وقت مكانه الطبيعي هو المدرسة مسجلا على هذا المستوى أن أطفال جهة دكالة عبدة معرضون لخطر العمل 15 مرة، وبخصوص زواج القاصرات قال بأن جهة تادلة أزيلال الأولى في زواج القاصرات ودعا إلى حمايتهن، وذكر أيضا بخصوص الحق في الحياة أن مستوى معدل وفيات الرضع ما دون السنة هو 95 بالمائة من معدل وفيات الأطفال كما سجل على مستوى الحق في التعلم أن المنظومة التعليمية تنتج كل 10 سنوات ما يعادل ساكنة الدار البيضاء من الأميين. كما يقدم التقرير نوعا من الدراسة المقارنة بين سنوات خلت والسنة الحالية وأيضا بين الجهات، فضلا عن المعطيات المتعلقة بفقر الأسر ووجودها بالقرى وضعف مستوى تعلم الآباء وأثره على كل تلك المعطيات «الصادمة» التي كشف عنها.
تقدم كبير للمغرب في تعزيز وإعمال حقوق الطفل
التقرير الذي قال إن مناسبة صدوره هي مرور 20 سنة على مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق لطفل (CRC)، تحدث عما اعتبره تقدما كبيرا أحرزه المغرب على مستوى تعزيز وإعمال حقوق الطفل عبر تعميم التعليم الابتدائي وعمليات التطعيم والتلقيح التي قاربت 100بالمائة، وسجل التقرير أيضا ما أحرزه المغرب أيضا من تقدم في ما يهم التشريعات الوطنية على نحو يتفق مع الالتزامات المغرب الدولية.
وأوضح التقرير بكون التقدم الذي يعرفه المغرب في مجال حماية الطفل والطفولة، يعود بالأساس إلى مستوى التنسيق المتواجد ما بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، وذلك من خلال تطوير الاستراتيجيات القطاعية لمكافحة العنف، وتنظيم حملات وطنية للتعبئة الاجتماعية حول قضايا كانت تعتبر في السابق من الطابوهات وتابع التقرير ضمن فقرات حديثه عن تقدم المغرب في حماية حقوق الأطفال عن أن الإحصائيات تبين أن المغرب قد حقق بالفعل أهدافه الإنمائية للألفية الحالية وعمل على خفض معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة ومع ذلك، يسجل التقرير بقاء فجوات كبيرة على مستوى دخل الأسر المغربية. فالطفل الذي يولد في عائلة تنتمي إلى 20 بالمائة الأكثر فقرا في المجتمع المغربي؛ معرض لخطر الموت قبل سن الخامسة بمرتين مقارنة مع الأطفال المنحدرين من فئة 20 بالمائة من الأسر الأكثر غنى بالمغرب.
الهدر المدرسي
على مستوى الحق في التعليم كشف تقرير مكتب الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب؛ أن المنظومة التعليمية تنتج كل عشر سنوات ما يعادل ساكنة مدينة الدار البيضاء من الأميين وشبه الأميين بسبب مغادرة 340 ألف طفل ويافع لصفوف الدراسة كل سنة، أي بنسبة 10 بالمائة من مجموع المسجلين في المدارس سنويا حسب الإحصاءات الأخيرة والرسمية لوزارة التربية الوطنية. مُشيرة إلى أن معدل الأمية في المناطق الحضرية يبلغ 27 بالمئة في حين يصل إلى نحو 54 بالمئة بالمناطق القروية.
وذكر التقرير أن معدل التمدرس لليافعين ما بين 15 و17 سنة لا يتعدى 24.2 بالمائة بالعالم القروي وأن هذا المعدل لا يتجاوز 16.3 في صفوف الفتيات و31.6 في صفوف الذكور، في حين يصل معدل التمدرس بالعالم الحضري إلى 83.3 بالمائة.
التقرير خلص أيضا إلى أن غياب التمدرس له علاقة كبيرة بالفقر وبالمستوى التعليمي لرب الأسرة حيث أن عدم التمدرس ما بين 7و17 سنة له علاقة كبيرة بالفقر، وتابع أن الانحدار من الأسر الأكثر فقرا يرفع خطر الانقطاع أو عدم التمدرس إلى 11 مرة مقارنة مع الفئات الأكثر غنى، وفي حالة رب الأسرة غير المتعلم يرتفع الخطر إلى 6 مرات.
وبخصوص التعليم الأولي حسب الجنس فإن 66.6 بالمائة من الأطفال الذكور يستفيدون بالمغرب من التعليم ما قبل المدرسي و51.9 بالمائة بالنسبة للإناث، كما أن هذا المعدل يختلف حسب منطقة السكن حيث أن 78.8 بالمائة من أطفال المدينة يستفيدون من التعليم الأولي في حين لا تتعدى هذه النسبة 51.9 بالمائة بالعالم القروي.
وفي ما يتعلق بالتعليم الإعدادي فإن نسبة التمدرس به لا تتعدى 5.3 بالمائة بالعالم القروي في حين تصل بالعالم الحضري إلى نسبة 100 بالمائة. وهو ما يعطي معدلا وطنيا يصل إلى 83.7 بالمائة كنسبة متمدرسة بالسلك الإعدادي.
ما بين 13 و40 وفاة في الألف دون سن الخامسة بالقرى
على
مستوى حق الأطفال في الحياة سجل التقرير التأخر الكبير في العالم القروي
مقارنة بالحضري حيث إن وفايات الأطفال دون الشهر الأول يبلغ بالعالم القروي
نسبة 20.52 حالة من كل 1000 طفل مقارنة مع الوسط الحضري الذي يسجل 16.97
من كل 1000 طفل. أما الوفايات ما بين شهر وعام فإن الوفايات بالعالم القروي
تصل إلى 13.05 من كل 1000 عكس الوسط الحضري الذي يبلغ 6.59 من كل 1000
طفل.
وحول وفايات الأطفال دون سن الخامسة حسب التقرير، فيبلغ 25.3
بالمائة ما بين الفئتين الأكثر فقرا والأكثر غنى، لكنه يصل في الفئة الأكثر
فقرا إلى 40.6 في 1000 لكل ولادة حية، عكس الأكثر غنى حيث لا يتجاوز الرقم
15.3 من كل 1000 ولادة حية.
التقرير سجل بالموازاة انخفاض وفيات
الأطفال ما دون سن الخامسة بنسبة 35 بالمائة بين عامي 2004 و 2011.. من 47
بالمائة في عام 2004 إلى 30.4 بالمائة عام 2011.
وذكر أيضا أن مستوى
معدل وفيات الرضع ما دون السنة هو 95 بالمائة من معدل وفيات الأطفال. وأن
وفيات الرضع أقل من شهر يمثل ثلثي معدل وفيات الرضع بحوالي 66 بالمائة. كما
استنتج التقرير أن الأطفال حديثي الولادة يعانون من خطر أكبر من الإصابة
بالأمراض والوفيات.
وتظهر هذه الإحصائيات حسب التقرير تأخرا كبيرا في
المناطق القروية بالمقارنة مع المدينة، حيث أن معدل وفيات الرضع في غضون
شهر هو 16بالمائة في المناطق الحضرية مقابل 20 بالمائة بالمناطق القروية.
ومعدل وفيات ما بعد الولادة أكثر من شهر واحد وأقل من سنة في المناطق
الريفية (13.05 ‰) في المناطق الحضرية من (6.59 ‰).
إحصائيات التقرير
قالت إن معدل وفيات الرضع ما دون السنة هو 95 بالمائة من معدل مجموع وفيات
الأطفال، وتشكل وفيات الرضع أقل من شهر ثلثي معدل وفيات الرضع بنسبة 66
بالمئة.
جهة تادلة أزيلال الأولى في زواج القاصرات
حذر
التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعروف اختصارا
ب»اليونسيف»، من الآثار السلبية التي ينطوي عليها زَواج الفتيات المبكر في
المغرب بسبب انقطاعهن عن الدراسة، ما يُسبِّب إعادة إنتاجِ ظُلمٍ جديدٍ
لأطفال آخرين ويزيد من احتمال تعرضهم للعَمالَة بسبب تَدَنِّي مستوى
الوالدين التعليمي. وأشار التقرير، إلى أن جهة تادلة أزيلال توجد على رأس
قائمة الجهات والأقاليم المغربية من حيث ارتفاع معدل زواج الفتيات
القاصرات. في حين صُنِّفت جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء كأحسن الجهات
المغربية ترتيبا فيما يخص زواج الفتيات ما دون 15 سنة وجهة الدار البيضاء
الكبرى لما دون سن الثامنة عشرة.
التقرير أكد أن عملية حماية القاصرات
لا تزال معقدة نظرا للفئات العديدة والمختلفة المُعرَّضة لهذا الخطر خاصة
المتواجدات من الإناث خارج النظام المدرسي، والخادمات الصغيرات المستغلات
اقتصاديا «العمالة»، وضحايا الاعتداءات الجنسية، والإناث المتخلى عنهن خاصة
عند الولادة.
عمالة الأطفال
كشف تقرير مكتب
الأمم المتحدة للطفولة أن أطفال جهة دكالة عبدة معرضون لخطر العمل 15 مرة
أكثر من جهة كلميم السمارة نموذجا. كما أورد التقرير أن آخر الإحصاءات
الصادرة عن المفوضية العليا للتخطيط (HCP) تقول بأن 123000 من الأطفال
المغاربة المتراوحة أعمارهم من 7-15 سنوات يعملون. في حين أن المكان
الطبيعي للطفل هو المدرسة في هذه السن.
التقرير قال أيضا إن ظاهرة تشغيل
الأطفال مرتفعة بثلاثة أضعاف في أوساط الأسر الفقيرة المتمثلة داخل
المجتمع ب20 بالمئة مقارنة مع تلك الأكثر غنى. وتابع التقرير بأن ظاهرة
عمالة الأطفال ظاهرة إقليمية قروية بالخصوص، تختلف تبعا لمستوى تعليم رب
الأسرة وأيضا حسب جهات المغرب المختلفة. وأكدت المنظمة حسب تقريرها أن
عمالة الأطفال ظاهرة منتشرة أكثر بمرتين في صفوف الأطفال ممن لهم آباء غير
متعلمين؛ مقارنة بأبناء الآباء الذين لهم مستوى تعليمي يصل إلى مستوى
الثانوي فما فوق. واعتبر التقرير أن محددات هذه الظاهرة في المنطقة تستند
إلى مكان الإقامة ومستوى دخل الأسرة والمستوى التعليمي للوالدين.
توصيات ونداء مكتب الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب
فيما
يشبه التوصيات وجه تقرير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب نداء
إلى مختلف الفاعلين الرسمين وغير الرسمين والباحثين والمهتمين وكل ذوي
الصلة بموضوع الأطفال من قريب أو بعيد بضرورة تكاثف الجهود لحماية هذه
الشريحة الأساسية والمهمة داخل المجتمع والتي ينبني عليها حاضر ومستقبل
المملكة المغربية، حيث أوصى القائمون على التقرير بضرورة مراعاة الصعوبات
الاقتصادية الحالية معتبرين أنه في فترة الأزمات تتأكد ضرورة الانتباه أكثر
إلى شريحة الأطفال، مما يتطلب حسب الجهة ذاتها الاستثمار أكثر في الأطفال
تفاديا لكل ما من شأنه تكريس الفقر أو الفوارق الاجتماعية بين العالم
القروي والمدينة.
التقرير أكد على ضرورة حماية الميزانيات ذات الصبغة
الاجتماعية وتنميتها بما يخدم حماية الأطفال في الحاضر والمستقبل وهو ما
يعني حماية مستقبل المغرب وحاضره. كما طلب التقرير من المجتمع والمسؤولين
الحرص على الحد من الضغط على الأسر الفقيرة والفتيات من أجل ولوج متوازن
لمختلف الحقوق والخدمات الصحية والتعليمية من أجل غد متوازن للبلاد ككل.
ولم يستثنِ التقرير في نهايته أي طرف من الأطراف المجتمعية من مسؤولية ما
يتعرض له الأطفال أو قد يتعرضون له في المستقبل.