قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن الحكومة لن تتراجع عن إصلاح أنظمة التقاعد مهما كلفها ذلك من ثمن، مؤكدا أن المشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد أثيرت منذ سنة 2000 وهذا الأمر يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد، لأنه تم الاكتفاء إلى حد الآن ببعض التدابير الجزئية التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد. وأوضح بنكيران يوم الأربعاء 9 يناير 2013 بمجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسات العامة في موضوع" التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية"، أن هذا الصناديق محتاجة إلى أزيد من 125 مليار درهم بعد 10 سنوات، فيما الحكومة مضطرة سنة 2014 في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة إلى ضخ ما مجموعه 1.8 مليار درهم، وفي سنة 2016 محتاج إلى ضخ 6.4 مليار درهم، كاشفا عن رقم مهول حول مديونتها والذي يصل إلى 1200 مليار درهم، حسب خبراء وزارة المالية. رئيس الحكومة تعهد أمام المستشارين بإصلاح هذا النظام، وبشراكة مع الجميع، مؤكدا في هذا الاتجاه أنه لا بد من الرفع من سن التقاعد وإعادة العدل لهذه المنظومة، لأنه "لا يعقل كلما جاءت هذه الحكومة بإصلاح معين يقف البعض حجر عثرة في طريق الإصلاحات التي تقوم به ويبدأ بالتخويف والتشويش" يقول بنكيران الذي أشار أنه لابد من إصلاح عميق يجعلنا مطمئنين على ال 50 سنة المقبلة، على تقاعد المواطنين. وأضاف بنكيران أن "الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد ينبغي أن يستحضر أولا وأخيرا، وبكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى"، مشيرا "أن هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين". بنكيران قال إن الحكومة وضعت مجموعة من السيناريوهات، لإصلاح نظام التقاعد، مؤكدا أن "أدناها الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد مع إدخال إصلاحات تهم مقاييس عمل الأنظمة لضمان ديمومتها، وأقصاها اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يعالج إشكالية تشتت الأنظمة ويمكنها من تكوين قاعدة مالية صلبة". وأضاف في هذا السياق أنه تمت بلورة إمكانية تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص ويضم كل منهما نظام أساسي إجباري محدد في سقف معين ونظام تكميلي، مشيرا أن إصلاح أنظمة التقاعد حل إشكالين أساسيين وهما استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية لتشمل جميع الأجراء والنشيطين غير الأجراء. وأكد بنكيران عزم الحكومة على مباشرة هذا الإصلاح المهم والحيوي لنموذجنا التنموي التضامني، مشيرا إلى أن الخطر الذي يهدد هذه الأنظمة أصبح محدقا، داعيا الجميع إلى الانخراط في معركة إصلاحه. وأشار بنكيران خلال حديثه عن أهم مميزات نظام التقاعد في المغرب بالقول أن هناك تعدد الأنظمة وتباينها على مستوى مقاييس اشتغالها، مما يفضي إلى تفاوت مبالغ المعاشات، مشيرا إلى ضعف الانخراط فيها، بحيث أن نسبة التغطية التي لا تتعدى 33% من الساكنة النشيطة، يقول بنكيران. وعن أسباب ضعف التغطية، كشف بنكيران أن هناك عدم استفادة فئات غير الأجراء لأن التغطية الإجبارية في مجال التقاعد تقتصر على فئة الأجراء، مشيرا إلى عدم التصريح الكامل بأجراء القطاع الخاص لدى نظام الضمان الاجتماعي. النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أوضح بنكيران أن عدد مستخدمي الجماعات المحلية غير المرسمين والمؤسسات العمومية، المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، الذي أحدث سنة 1977، بلغ حوالي 192 ألف، بمساهمات إجمالية بلغت 2 مليار درهم سنة 2011، فيما نسبة المساهمة 18% من الأجر، و6 % يتحملها الأجير و 12% يتحملها المشغل. وبخصوص عدد المستفيدين في هذا النظام قال بنكيران إنها بلغت حوالي 104 ألف متقاعدا سنة 2011، بمبلغ تعويضات بلغ 3,39 مليار درهم سنة 2011 . وعن متوسط المعاش الشهري قال بنكيران إنه تصل إلى 3.862 درهم، فيما الاحتياطيات المالية للصندوق وصلت 82 مليار درهم سنة 2011. أما عن إدماج الصناديق الداخلية للمؤسسات العمومية في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (نحو 42 مليار درهم) باستثناء صندوق المكتب الوطني للكهرباء و12 وكالة مستقلة لتوزيع الماء والكهرباء فإن تكلفته مقدرة بحوالي 23 مليار درهم، حسب رئيس الحكومة دائما. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشار بنكيران إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أحدث سنة 1959، بلغ عدد المساهمين: 2,54 مليون من أجراء القطاع الخاص، بقيمة مساهمات بلغت 7,28 مليار درهم سنة 2011، في حين عدد المستفيدين، هو 262 ألف متقاعد بمبلغ تعويضات بلغ 6,5 مليار درهم سنة 2011. وعن متوسط المعاش الشهري قال بنكيران إن قدره 1.772 درهم، بنسة اشتراك 11,89 % من الأجرة الإجمالية الشهرية، و7,93 % منها يتحملها المشغل و3,96 % يتحملها الأجير. وعن احتياطيات الصندوق قال رئيس الحكومة إنها تبلغ 27 مليار درهم سنة 2011، مؤكدا أنه سيسجل أول عجز مالي له سنة 2021 وسيستنفذ احتياطياته المالية بحلول 2049. بنكيران قال إن هذا الصندوق يعاني من وجود فئات عريضة خارج نظام التغطية مما يحرمه من احتياطي هام، ويحرم هذه الفئات من الحماية اجتماعية يقدرون ب 8,5 مليون نشيط لا يستفيد من التغطية من أصل ساكنة نشيطة تقارب 10,4 مليون. الصندوق المهني المغربي للتقاعد أوضح بنكيران أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي أحدث سنة 1958، وهو نظام تكميلي اختياري لأجراء القطاع الخاص، يبلغ عدد المساهمين فيه 283 الف مساهما، بقيمة مالية تصل 4,8 مليار درهم سنة 2011، وعدد المستفيدين منه 136 ألف متقاعدا. وعن مبلغ التعويضات الإجمالية المصروفة قال بنكيران إنها في حدود 2,95 مليار درهم سنة 2011، فيما نسبة الاشتراك في الصندوق اختياري حسب إرادة المشغل عند الانخراط، مشيرا أن متوسط المعاش الشهري هو 2.230 درهم، فيما الاحتياطيات هي 24,8 مليار درهم سنة 2011. الصندوق المغربي للتقاعد قال رئيس الحكومة إن الصندوق المغربي للتقاعد الذي أنشأ سنة 1930، بلغ عدد المساهمين فيه حوالي 900 ألف من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بقيمة مالية بلغت 20,29 مليار درهم سنة 2011. أما نسبة المساهمة في المعاشات المدنية فأوضح بنكيران أنه بلغت 20% من الأجر، تقسم بالتساوي بين الموظف والمشغل، فيما عدد المستفيدين هو 262 ألف متقاعدا صرفت لهم تعويضات قدرها 16,5 مليار درهم. وحول متوسط المعاش الشهري قال رئيس الحكومة إنها بلغت 5.201 درهم، فيما الاحتياطيات المالية للصندوق هي 74 مليار درهم سنة 2011.
