قال محمد أوزين وزير الشباب والرياضة إن الحكومة منسجمة ومتضامنة وتشتغل تحت قيادة رئيس الحكومة «الذي نكن له كامل التقدير والاحترام وكل حب لأننا لم نرى منه إلا التعامل الايجابي بتلقائية وعفوية والصدق معنا والإنصات لنا، والدعم لسياساتنا التي نبلورها على مستوى قطاعاتنا». ويرى القيادي في الحركة الشعبية وعضو مكتبها السياسي «أنه ليس للتعديل الحكومي في هذا الظرف ما يبرره»، مضيفا في حوار مع التجديد أنه «لا يمكن أن نرفع التعديل كشعار بل لابد من الحاجة إليه». أوزين قال إن المنظومة الرياضية مختلة بسبب غياب الحكامة، مؤكدا أن النتائج مرتبطة بالشفافية والحكامة، لذلك اعتبرنا سنة 2012 سنة للتطهير والعودة للشرعية وترتيب الأوراق وتسطير التوجهات، والتي ستحكم علاقة الوزارة بجميع القطاعات التي تتداخل معها. ● الحكومة أكملت سنتها الأولى وسط حديث عن غياب التجانس داخل مكوناتها، كيف يرى حزب الحركة الشعبية هذا الأمر؟ ❍ يجب أن نحدد في البداية ما معنى عدم الانسجام، هل هو الاختلاف في الرؤية والتوجه، والفكرة والذي سنحوله لخلاف، لأن الخلاف هو الذي يبين عدم التجانس أما الاختلاف فهو رحمة، وأخر تعاريف الديمقراطية اليوم يؤكد أنها القدرة على تدبير الاختلاف بمعنى أننا مطالبون بأن نكون مختلفين، واختلافنا يبرره هاجس تمتين العرض الذي ستقدمه الحكومة، خدمة للصالح العام وإرضاء المواطن. الحكومة منسجمة ومتضامنة ونشتغل تحت قيادة رئيس الحكومة الذي نكن له كمل التقدير والاحترام وكل حب لأننا لم نرى منه إلا التعامل الايجابي بتلقائية وعفوية والصدق معنا والإنصات لنا، والدعم لسياساتنا التي نبلورها على مستوى قطاعاتنا. ● لكن هذا لا يمنع من أن هناك أصوات داخل الأغلبية وعلى رأسها حزب الاستقلال تطالب بالتعديل الحكومي مثلا؟ ❍ لا أعتقد أن للتعديل الحكومي في هذا الظرف ما يبرره، لأنه لا يمكن أن نرفع التعدي كشعار بل لابد من الحاجة إليه، وإذا اقتضى الحال أنه هناك حاجة لهذا التعديل بحكم التقصير فإنه يكون منطقيا أما أن نرفعه كشعار من أجل الضغط على الحكومة فهذا غير منطقي. وللتعديل الحكومي شروطه، فلهذه البلاد ملك، وكذلك رئيس الحكومة، ومكونات الأغلبية وهذا الأمر يذهب في إطار تشاوري وإن تم الإجماع على هذا التعديل وتقديم المبررات التي يقوم عليها فوقتها ستكون الفكرة واضحة وسيكون لنا رأي. ● في مقابل هذا السيد الوزير هناك أصوات تتحدث على هيمنة حزب العدالة والتنمية على القرار الحكومي، ما مدى دقة هذا المعطى؟ ❍ هذا كلام غير صحيح وأنا كعضو في الحكومة لا أشاطر هذا الرأي لأننا نتخذ قراراتنا في إطار حكومي، وبالتالي لا أحد يملي علينا أي قرارات وأي قرار يأتي بعد نقاش داخلي بين مكونات الحكومة، وتتم المصادقة عليه. ● أنتم مقبلون على أوراش إصلاحية كبرى خلال سنة 2013، كيف تم بلورت رؤية الحكومة لهذه الإصلاحات؟ ❍ كل هذه الأوراش تمر في إطار تشاركي، لا على مستوى اجتماعات الحكومة أو الأغلبية، ويتم التداول والنقاش في هذه الأمور، لكن النقاش في هذه الأوراش ليس سهلا لأنه يلزم الدولة وبالتالي يحتاج إلى نقاش استراتيجي، والتي ستفتح فيها حوارات وطنية، تتطلب تكاثف الجهود أغلبية ومعارضة ومجتمع مدني، من أجل الإجماع والتوافق لتوفير شروط النجاح، ويجب أن تكون فوق الاعتبارات السياسيوية وبالتالي يتطلب إشراك الجميع. ● في هذا الاتجاه المعارضة تتهم الحكومة اليوم بغياب الرؤية التشاركية في تنزيلها للدستور عن طريق القوانين التنظيمية؟ ❍ لا يمكن أن نتغافل أن البرلمان هو الذي يحدد في هذه القوانين وليست الحكومة، وتمر باللجان. ● مقاطعا هم يتحدثون عن استغلال الحكومة لأغلبيتها العددية للاستحواذ على هذه القوانين؟ ❍ هذا ما تقتضيه الديمقراطية، لكن هذا لا يعني إقصاء المعارضة بالعكس نحن منفتحون وأذاننا صاغية وأيدنا ممدودة لأن هدفنا ليس الانفراد بالقرار لكن هدفها هو توفير نجاح القرار، وجميع القوانين التي مرت في البرلمان اليوم كان فيها نقاش على مستوى اللجان وبالتالي مجموعة من الملاحظات التي أبدتها المعارضة تم أخذها بعين الاعتبار ورئيس الحكومة منفتح كما صرح بذلك أكثر من مرة. ● أنتم تدبرون قطاعا يمكن وصفه بقطاع الاختلالات، كيف وجدتم وزارة الشباب والرياضة؟ ❍ لا أشاطرك الرأي في هذه التوصيف بالذات، الاختلالات سأجيبك بلا فيما الأزمات هي شيء طبيعي. ● لكن السيد الوزير المفتش العام للوزارة تحدث في إحدى الحوارات الصحفية عن اختلالات بالجملة في القطاع، من التسيب الموجود في الوزارة، 64 موظفا متابعا بسبب الاختلالات المالية، وغيرها كثير؟ ❍ إذا تحدث مسؤول في مركزه عن هذه الاختلالات، فإن السؤال الذي يجب طرح هو ما موقعه من المسؤولية، لأن هذا الكلام يمكن أن يقوله أي واحد جديد عن الوزارة ممكن لكن أن يقوله مسؤول هذا موضوع أخر. ● لكن أنت نفسك اعترفت أكثر من مرة بأن قطاع الرياضة تشوبه تجاوزات كثيرة حتى لا نقول اختلالات؟ ❍ أنا أتحدث عن اختلال المنظومة الرياضية ككل وليس الوزارة. ● مقاطعا ، هذا ما أقصد.. ❍ الوزارة هي جزء من المنظومة ككل إلى جانب الجامعات والعصب والأندية، وبالتالي فالمنظومة الرياضية مختلة بسبب غياب الحكامة، لأن النتائج مرتبطة بالشفافية والحكامة، لذلك اعتبرنا سنة 2012 سنة للتطهير والعودة للشرعية وترتيب الوراق وتسطير التوجهات، والتي ستحكم علاقة الوزارة بجميع القطاعات التي تتداخل معها. ● تحدثت عن التطهير ما هي أبرز الملفات التي تابعتموها في هذا الاتجاه؟ ❍ أولا اشتغلنا على ورش الحكامة، لأننا وجدنا أكثر من 15 جامعة من أصل 45 خارج الشرعية، وهذه الجامعات اليوم أصبحت كل داخل الشرعية باستثناء ثلاث جامعات، والذي يجب التأكيد عليه اليوم هو أنني أقعد لعمل استراتيجي مستقبلي ولا أريد أن أغادر الوزارة وفي جعبتي ميدالية واحدة أو فوز صغير، لأنه للأسف الوزارة ولسنوات اشتغلت في غياب منظور حقيقي استراتيجي يحدد الأهداف والتوجهات الكبرى رغم أن هناك بعض النتائج لكنها كانت الشجرة التي تخفي وراءها غابة من الإخفاقات، اليوم أقول للمغاربة لا أعدكم بالنتائج لأن النتائج ليس لها الخلف الذي يمكن أن يحققها، ويجب أن نكون صرحاء مع المغاربة، ولأن العمل الذي يسائلنا اليوم هو ليس هو النتائج لكن العمل الذي اقعد له اليوم هو عمل قاعدي يمكن أن يؤتي نتائجه بعد 15 سنة من اليوم. لأنه لا يعقل أن نحقق نتائج جيدة ونحن لا يتجاوز عدد الممارسين الرياضيين في المغرب بين 250 ألف و300 ألف فقط، في مقابل تونس مثلا في كرة اليد لوحدها هناك حوالي 100 ألف ممارس، أو الكولف في الولاياتالمتحدة الذي يتجاوز سكان المغرب، وبالتالي الاختلال موجود في غياب المنظور والحكامة وغياب المسألة. ● لكن أي ضمانات يمكن أن تقدمها للمغاربة في هذا الشأن، مادمت تتحدث عن 10 سنوات أو 15 سنة؟ ❍ أمامي نموذج إسباني، أعتبره ناجحا، حيث لم يكن له تأثير لكن بفضل العمل القاعدي الذي دشن منذ 15 سنة حقق نتائج إيجابية اليوم، وكل ذلك بسبب التكوين، للأسف اليوم في المغرب لا توجد مؤسسات للتكوين، وإذن لا تكوين لا حكامة وغياب مراكز التكوين الرياضية في الجهات والأندية، فكيف سنحقق هذه النتائج. ● لكن من يتحمل مسؤولية كل هذا؟ ❍ المنظومة ككل تتحمل المسؤولية، بما فيها الوزارة والجامعات، واليوم عندنا إشكال الشرعية في عدد من الجامعات، وأحاول أن أدخل هذه الجامعات للشرعية لكن هناك تطاحنات وصراعات داخلية، ومكاتب لم تعقد جموعها العامة. ● هذا الموضوع سيجرنا للحديث عن الجامعات الموجودة خارج الشرعية أين وصلتم في معركة الشرعية التي دشنتموها منذ تحملكم للمسؤولية؟ ❍ لنوضح ماذا نعني بخارجة عن الشرعية، فإما أنها لم تعقد جموعها العامة في الوقت، أو تسير بلجان مؤقتة، وهذا المنطق قطعنا معه، حيث أعدنا كرة السلة وكرة الطائرة، والركبي لمنطق الشرعية، كان فيها مشكل بسبب اللجنة المؤقتة والدعوة التي كانت مرفوعة على الوزارة، واليوم وحدنا الرؤى وهناك توجه جديد لحل الإشكال، ونفس الأمر ينطبق على لعبة التايكواندو، اليوم مازال أمامنا 3 جامعات خارج الشرعية من أصل 15 التي وجدنا منذ وصولنا للوزارة. ● ما هي هذه الجامعات التي مازالت خارج الشرعية؟ ❍ جامعة كرة القدم، والشطرنج، وكرة السلة، إضافة لكرة اليد، التي لم تبرر استفادتها من 14 مليون درهم والتي توجهنا بملفها للقضاء للحسم فيه. ● نتوقع إحالات جديدة في القريب؟ ❍ نحن نأخذ الوقت الكافي حتى لا نظلم أحد، ونعطي الفرص من أجل أن تدلي الجامعات بالوثائق، لكن لن يبقى لنا خيار في حال عدم الامتثال إلا التوجه للقضاء بداية من هذا الشهر. ● قلتم أن كرة القدم اليوم خارج الشرعية، ما الإجراء الذي اتخذتم في حقها؟ ❍ هي كانت خارج الشرعية، والإجراء هو وقف الدعم المالي الذي نقدمه سنويا، ما لم تقم بجمعها العام، إضافة للحافلات الموضوعة رهن إشارة الجامعة من طرف الوزارة، وللإشارة فهناك ألعاب مقبلة منها الألعاب الإسلامية والبحر الأبيض المتوسط، وأي جامعة خارج الشرعية لن تشارك، وهذا قرار حكومي. ● لكن السيد الوزير نحن اليوم على بعد أيام من انطلاق كأس إفريقيا للأمم، كيف للمغارة أن يراهنوا على نتائج إيجابية في وقت هناك جامعة خارج الشرعية وهنا شد وجذب؟ ❍ الإدارة التقنية للفريق الوطني في منأى عن كل هذا، ووجود الجامعة خارج الشرعية لا يعني الصراع بينها وبين الوزارة، رغم كل ذلك فنحن في اتصال وتواصل مع رئيسها، لوضع خارطة طريق لإعادة الأمور إلى نصابها، ولا يوجد أي شد للحبل معه. ● تتوقعون أن يحقق المنتخب المغربي نتائج في هذا الاستحقاق القاري؟ ❍ أنا حذر جدا ولا أرفع السقف دائما ولا يدخل هذا في إطار العدمية، حتى لا تكون انتظارتنا عالية، لكن رغم ذلك أؤمن بحظوظنا، وسنذهب مبارة بمبارة. ● بعد مهزلة الأولمبيات وفضائح المنشطات وعدتم بالتحقيق، أين وصلت نتائجه؟ ❍ نتائج التحقيق والذي سيحيلنا على الجامعة الملكية، والجامعة الدولية، حيث ننتظر قرار الجامعة الدولية بعدما أثبتته الجامعة الملكية، والذي ستكون نتائجه الفصل النهائي، وإنهاء المشوار الرياضي لهؤلاء الرياضيين الذين ثبت تعاطيهم للمنشطات، وفصل الموظفين المحسوبين على الوزارة من عملهم، لكن القرار معلق فوق رؤسهم. ● قمتم بترقية بعض الأبطال قبل أيام وهناك حديث عن أن هؤلاء أشباح؟ ❍ بالفعل تمت ترقية كل من البطل هشام الكروج وصلاح حسو، إلى السلم 11، وزهرة واعزيز إلى السلم 9، والترقية جاءت بالتسقيف، وليست بشكل مباشرة ولم تكن بالمباراة، وهو ما يعني أن هذه الترقية خارج الحصيص، أو بمعنى آخر، هي ترقية شبه استثنائية للذين قضوا 14 سنة من العمل في الدرجة. وهؤلاء يتم وضعهم رهن إشارة الوزارة وموزعين على مندوبيات الوزارة، وهؤلاء الأبطال الذين تمت ترقيتهم بالقانون المنظم للوظيفة العمومية وليست الوزارة هي من رقتهم، قدموا برنامج عملهم في سنة 2012، وسيقدمون برنامجهم السنوي لسنة، 2013 وبحضور الصحفيين، وهو ما يعني أنهم ليسوا أشباحا. ما يجب التأكيد عليه هو أن الوزارة قطعت مع عصر الأشباح منذ مدة عن طريق مراسلة جميع الموظفين المحسوبين على الوزارة، والذين ثبت تغيب بعضهم عن أعمالهم، حيث تجاوبوا مع المراسلات إلا حالة واحدة لم نتلقى منها أي جواب وتم فصلها من العمل السنة الماضية. ● في مجال دور الشباب هنا العشرات منهم مقفلة ما الأسباب السيد الوزير؟ ❍ حقيقة هناك عدد من البنايات المغلقة، وتقدر بحوالي 100 دار شباب، والسبب هو عدم وجود الموارد البشرية، وبالتالي لا يوجد من يديرها، وكنت أحاول أن أحصل على مناصب شغل لملئ هذه الدور. ● في السياق الطفولة دائما هناك حديث عن اختلالات في مجال المخيمات الصيفية؟ ❍ نشتغل على دفاتر تحملات جديد، يحكم العلاقة بين الوزارة والجمعيات، والذي سيحدد الشروط التي ستستفيد من خلالها الجمعيات، والتأكيد على شروط السلامة الصحية، والتأطير، لأن هذه العملية ضخمة وعملاقة، فتأطير 250 ألف طفل ليس بالأمر الهين، وبالتالي يتطلب تضافر جهود الشركاء، لكن لا يمكن الحديث عن اختلالات، بقدر ما هي مجموعة من المشاكل، والتي من الطبيعي أن تكون بسبب الاكراهات الموجودة فيه، لكن هناك بعض المبالغة في التعاطي مع الملف. لكن لسنا وحدنا في منظومة التخييم رغم أن الوزارة هي من تسهر عليها، وبالتالي يمكن أن تكون هناك تجاوزات، وعموما التجربة كانت ناجحة وكانت حالات معدودة. المطلوب اليوم هو تجديد على مستوى المضامين، والفضاءات، لأنه لو كانت عندنا فضاءات جهوية كبيرة فإن إشكالات التخييم سوف تحل وهذا ما نعمل عليه خلال هذه السنة.