بعد مرور سنة على حصول المغرب على وضع «شريك من أجل الديمقراطية» بمجلس أوروبا، تم خلال سنة 2012، إطلاق أول مخطط للتعاون بين الجانبين، ويمتد المخطط الذي انطلق العمل به في أبريل الماضي، على مدى الفترة 2012 – 2014، ويسعى إلى تعزيز جوانب الشراكة بين الجانبين، في مجال تعزيز الديمقراطية التي انطلقت سنة 2007 مع انضمام المملكة إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية، من خلال القانون الذي يحمل اسم «لجنة البندقية»، والتي توجت بمنحه وضع شريك من أجل الديمقراطية الذي يهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مع برلمانات الدول الأعضاء بالمناطق المجاورة لمجلس أوروبا. وللمرة الأولى استطاع البرلمان المغربي أن يحظى بتمثيلية في المجلس هذه السنة، خلال جلسات جمعيته البرلمانية العامة المنعقدة بمقره في ستراسبورغ « شرق فرنسا»، وشارك وفد من البرلمانيين المغاربة في النقاش على قدم المساواة مع البرلمانيين ال318 المنتمين إلى الدول ال47 الأعضاء بهذه الهيئة.