توصل أستاذان بنيابة تاونات بقرار توقيفهما عن العمل موقع من قبل وزير التربية الوطنية محمد الوفا، ابتداء من 17/11/2012 إلى حين عرضهما على المجلس التأديبي ليقول كلمته، واستند الوزير في اتخاذ قراره على تقرير رفعه إليه النائب الإقليمي للتعليم بتاونات. وكان الأستاذ (مهمته التدريس) قد تعرض لضربة في مؤخرة الرأس من قبل مدير المؤسسة بمفتاح عجلات السيارة (كروازي) بعد نقاش تربوي حول استعمالات الزمن في اجتماع بفرعية اعطاطرة، نقل على إثرها الأستاذ المصاب على وجه السرعة بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات؛ حيث سلمت له شهادة طبية لمدة 28 يوم قابلة للتمديد. و حضر نائب التعليم إلى عين المكان حيث عاين عملية نقل الأستاذ في وضعية حرجة، معدا تقريرا حول الحادث والذي استند إليه الوزير لاتخاذ قرار توقيف المدير والأستاذ، واعتبر الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات (أ.ك) أن قرار توقيف الأستاذ الذي تعرض لمحاولة القتل قرار غير صائب؛ على اعتبار انه اعتمد على مصدر واحد ووحيد (تقرير النائب)، لأن هناك معطيات أخرى لدى الأساتذة الذين يعتبرون شهودا، على اعتبار أنه يساوي بين الجلاد والضحية، طالبا من الوزير مراجعة هذا القرار بالنسبة للأستاذ الضحية، وأضاف أنه لحد الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في حق مدير م.م. «الرتبة» دائرة غفساي الذي صفع أستاذة داخل الفصل وأمام تلامذتها بالمركزية؛ وسبها بأقبح النعوت والألفاظ اللاتربوية وبكلمات يندى لها الجبين.