الحقاوي: مقاربة معضلة الفقر تتم وفق منظور حكومي وليس قطاعي

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي٬ أول أمس الثلاثاء بالرباط أن مقاربة معضلة الفقر تتم وفق منظور حكومي وليس على أساس قطاعي. وأوضحت الحقاوي في معرض جوابها على سؤال تقدمت به مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين حول "انتشار الفقر واشتداد الفوارق الاجتماعية" أن الحكومة بكل قطاعاتها تقارب هذا الموضوع من منطق كونه شأنا حكوميا وليس فقط قطاعيا٬ وذلك على أساس العوامل البنيوية المسببة فيه٬ والتي لها ارتباط بمجالات سوسيو-اقتصادية وثقافية متعددة ومتقاطعة.
وأضافت أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لتقليص دائرة هذه الآفة٬ منها خلق صناديق تتغيى الرعاية والتماسك الاجتماعي وضخ أموال فيها٬ مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم لهذه الغاية رصد نحو 40 مليار درهم لصندوق المقاصة و160 مليون درهم لصندوق التكافل العائلي٬ علاوة على تفعيل وتحفيز نظام المساعدة الطبية (راميد) بمبالغ مهمة٬ وتنفيذ برامج ذات بعد اجتماعي٬ كبرنامج "تيسير". وأكدت أن "المغرب يتقدم من سنة إلى أخرى في مجال تقليص نسب الفقر"٬ مذكرة أنه ما بين 2001 و 2002 انتقل من 6،7 إلى 3،6 في المائة في ما يخص الفقر المطلق ومن 15،3 إلى 8،8 في المائة في ما يخص الفقر النسبي ومن 22،8 إلى 15،9 في المائة بالنسبة للهشاشة.