ندد خريجو دار الحديث الحسنية في وقفة احتجاجية الجمعة ثامن يناير الجاري أمام البرلمان بالصمت الحكومي تجاه ملفهم و"الممارسات المكيدة المسيئة إلى سمعة وتاريخ دار الحديث الحسنية"، كما جاء في بيان عن الوقفة المذكورة توصلت >التجديد< بنسخة منه. ويضيف البيان أن المجموعة متشبثة بحقها المشروع في الإدماج المباشر في الشغل. وجدد الخريجون نداءهم إلى الوزير الأول وأعضاء الحكومة لتحمل المسؤولية وإيلاء ملفهم ما يستحق من جدية في المعالجة، حيث صار، حسب تعبير البيان: "لعبة تتقاذفها أيدي المسؤولين". وأكد البيان عزم المجموعة "على ممارسة كل الخيارات التي يقتضيها تصعيد نضالهم في حالة استمرار التماطل في حق قضيتهم العادلة". ويطالب أفراد المجموعة بالتعجيل بتشغيلهم المباشر تنفيذا لقرار ملكي في الموضوع، ومعادلة شواهدهم بتلك المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي والوظيفة العمومية. يذكر أن "خريجي دار الحديث الحسنية" يدخلون عامهم الثاني في مسار نضالهم من أجل حقهم الدستوري في التشغيل، بعد أن قاموا في وقت سابق بسلسلة محطات نضالية تجلت في توجيه رسالة التماس إلى ملك البلاد، وطرق أبواب الجهات ذات الصلة بملفهم كجمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية والوزارة الأولى ووزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والتشغيل والعدل والتعليم العالي والتربية الوطنية والشباب. توجت باعتصام بدار الحديث الحسنية تعرضوا خلاله لتدخل أمني عنيف. عبدلاوي لخلافة