تواصلت ردود الفعل الغربية المنددة بقرار الكيان الصهيوني تكثيف الاستيطان على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وقرار حكومة الاحتلال تجميد دفع ضرائب السلطة الفلسطينية. واستدعت باريس ولندن وستوكهولم ومدريد وكوبنهاغن وكانبيرا سفراء الكيان لإبلاغهم احتجاجها الرسمي على المخطط الاستيطاني الجديد الذي وصفته معظم العواصمالغربية المنددة بأنه يقوض «حل الدولتين». واستدعي «يوسي غال» و»دانيال توب» سفيرا الكيان في فرنسا وبريطانيا بالتوالي، أول أمس، لإبلاغهما ب“استياء" باريس و"قلق" لندن من مشاريع توسيع المستوطنات. وأكدت العاصمتان بعد ذلك على “العقبات" التي يشكلها مثل هذا المشروع في طريق حل “الدولتين". لكن فرنسا وبريطانيا لم تؤكدا نيتهما استدعاء سفيريهما في “تل ابيب" للتشاور. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني “هناك وسائل أخرى للتعبير عن استيائنا". وأكدت الخارجية البريطانية أن أي قرار حول إجراءات أخرى رهن بالنقاشات الجارية مع الحكومة “الإسرائيلية" وشركائنا الدوليين ومن بينهم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي". وذكرت صحيفة “هآرتس" العبرية أن فرنسا وبريطانيا تنويان استدعاء سفيريهما في “إسرائيل" للتشاور. من جهتها، استدعت الخارجية السويدية سفير الكيان في ستوكهولم على خلفية قرار “تل أبيب" بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأفادت “إذاعة السويد" أن الخارجية السويدية استدعت سفير “إسرائيل" لديها وأبلغته احتجاجاً على المخططات الاستيطانية الجديدة. بدورها، استدعت إسبانيا السفير الصهيوني في مدريد «الون بار» لإبلاغه احتجاجها على مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية، كما أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية. ومع استدعائها السفير الصهيوني تعتزم مدريد أيضاً الاحتجاج على قرار حكومة الاحتلال تجميد دفع ضرائب السلطة الفلسطينية. كما أكدت وزارة الخارجية في الدنمارك استدعاء السفير الصهيوني في كوبنهاغن للاحتجاج على الاستيطان. من جانبها، انضمت أستراليا إلى الدول الغربية المنددة بقرار الاحتلال قضم الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وإقامة مغتصبات صهيونية فوقها. واستدعت وزارة الخارجية الاسترالية، أمس، سفير الكيان في كانبيرا «يوفال روتيم» لإبلاغه قلقها الشديد حيال قرار الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن وزير الخارجية «بوب كار» الذي يوجد في باباو غينيا الجديدة وجه أوامر إلى الوزارة باستدعاء السفير الصهيوني لإبلاغه «قلق الحكومة الأسترالية الشديد» من خطة التوسع الاستيطاني. وأصدر كار بياناً قال فيه إن «هذه الأعمال تعقد بشكل كبير احتمالات استئناف المفاوضات بين الجهتين (الفلسطينيين والإسرائيليين)»، وتابع «أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذه القرارات الإسرائيلية». وحذر من أن «الأعمال المماثلة تهدد احتمال تحقيق حلّ الدولتين الذي من دونه لن يكون أبداً من أمن في إسرائيل». استيطان متواصل وكانت الحكومة الصهيونية قررت بناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس والضفة الغربية المحتلتين ودفع مخططات بناء في المنطقة «إي1» بين القدس والكتلة الاستيطانية «معاليه أدوميم»، في خطوة اعتبرت رداً على نجاح فلسطين في الحصول على اعتراف بها في الأممالمتحدة كدولة مراقبة غير عضو. كما قررت حكومة الاحتلال الصهيوني، مساء أول أمس، البدء ببناء 3600 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة من القدس والضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام عبرية إن المستوى السياسي الصهيوني يؤكد على أن الاستيطان متواصل، وقد تم المصادقة على إنشاء 3600 وحدة استيطانية في «هار همتوس» و»جغعات شالوم» المقامتين على أراضي المواطنين شرق القدس. من جهة أخرى، ذكرت مصادر سياسية في حكومة الاحتلال، بأن مخططات البناء في منطقة جبل المشارف المعروفة صهيونيا بE1 ستتم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعني ضم مستوطنة «معالي أدوميم» للقدس، على حساب أراضي الفلسطينيين. مواقف أخرى وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لهجة حادة غير معهودة خطط الكيان الاستيطانية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين إن الحكومة الألمانية في “غاية القلق". ورأت موسكو أن مشاريع “إسرائيل" الاستيطانية غير شرعية"، داعية الكيان الى “إعادة النظر" في قراره. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “بناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل" في 1967 بما في ذلك القدس“الشرقية" غير شرعي، وغير معترف به من روسيا والأسرة الدولية". ودعت موسكو “إسرائيل" الى الامتناع عن تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية. وجددت الصين معارضتها توسيع الاستيطان، داعية “إسرائيل" إلى تهيئة الظروف الضرورية لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في أقرب وقت. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية «هونغ لي» في مؤتمر صحافي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) “تعارض الصين بقوة قيام “إسرائيل" ببناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك القدسالشرقية والضفة الغربية". كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربيةالمحتلة. اعتراض الكيان ورد الكيان الصهيوني، أول أمس، على الاحتجاجات الدولية ضد المخططات الاستيطانية الأخيرة، بأن «إسرائيل» لن ترضخ للضغوط الدولية. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء “الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل" ما زالت تصر على ما أسماها “مصالحها الحيوية" حتى تحت ضغوط دولية، ولن يكون هناك أي تغيير في القرار الذي تم اتخاذه" في إشارة إلى قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في القدسالمحتلة والضفة. وقبل أن يكمل المصدر كلام نتنياهو، كانت حركة “سلام الآن" تعلن عن مشروع استيطاني جديد آخر في القدسالمحتلة. وأعلنت الحركة أن مستوطنين استولوا على منزل في قلب القدسالمحتلة لتوسيع مستوطنة صغيرة بنيت قبل عامين. وأشارت إلى أن المبنى المؤلف من خمسة طوابق في حي جبل المكبر. وتابعت “يبدو أن الحكومة شددت لهجتها وأكدت أنها ترغب في إقامة أكبر عدد من المستوطنات لمنع حل الدولتين". تهديد السلطة في الأثناء، قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أول أمس، إن قرار “إسرائيل" بناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن “حكومة “إسرائيل" هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا الى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب". وقال “أغلبية دول العالم التي أيدت أو امتنعت.. امتناعها لم يكن اعتراضاً سياسياً على القرار (رفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب) بل كان تضامناً مع القرار".