قال الحسين الوردي وزير الصحة إن دورية المراقبة والتتبع التي قام بها المركز الوطني للوقاية من الأشعة بتاريخ 14 /05/ 2009 و13 /09/ 2012 للمركز ألاستشفائي الإقليمي بإنزكان لم تسجل أي تسرب إشعاعي يستدعي إغلاق هذه المصلحة أو له خطورة على العاملين بها، عكس ما تم الترويج له من وجود تسربات إشعاعية بالمركز المذكور، مبرزا في رده على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بالبرلمان، أن تتبع ومراقبة العاملين بمصلحة الأشعة بالمستشفى من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة بواسطة قياس الجرع الفردية لم تسفر عن أي تجاوز للحد المسموح به، مضيفا أنه بالرغم من عدم وجود أية خطورة على العاملين بهذه المصلحة، وتماشيا مع توصيات المركز الوطني للوقاية من الأشعة، فقد قامت مديرية المستشفى بإصلاحات ترمي إلى تقوية الوقاية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين. ومن جهة أخرى قال الوردي إن أهم مدخل للتخفيف من معاناة المواطنين في المستشفيات العمومية تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم مما سيساهم، حسبه، في إزالة الالتباس وسوء الفهم الذي يفسد العلاقة بين المريض ومؤسسته الصحية، وأضاف الوردي في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "معاناة المواطنين بالمستشفيات العمومية" للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في البرلمان أول أمس الاثنين،( أضاف) أن هذا الأمر نعمل على معالجته وبتدرج لإعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في مرافقهم الصحية. وأبرز وزير الصحة أن القانون الداخلي الجديد للمستشفيات أسس لعلاقة مسؤولة وواضحة بين مختلف مكونات المؤسسة الإستشفائية: الإدارية، التقنية والطبية. حيث وفر هذا القانون حيزا مهما لتنظيم العلاجات والخدمات بالمستشفى، موضحا أن وزارته أقدمت بخصوص تدبير المواعيد على تجربة نموذجية ببعض المستشفيات، بوضعها لنظام معلوماتي لتدبير المواعيد، بحيث يمكن للمريض أن يتصل (عبر الهاتف أو الأنتيرنيت) للحصول على موعد، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى، عبر مصلحة الاستقبال والقبول، هي التي ستحدد المواعيد بناء على برنامج العمليات الخاص بكل طبيب خلافا لما هو عليه الحال حاليا حيث أن الطبيب هو الذي يحدد المواعيد، مضيفا أن هذه التجربة تم العمل بها ببعض المستشفيات وسنعمل على تعميمها بعد تقييمها لمعرفة مدى نجاعتها والوقوف على النتائج التي سيتم التوصل إليها.