منحت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء 28 نونبر 2012، السراح المؤقت للمتابعين في ملف شركة الملاحة (كوماناف) مع المنع من مغادرة التراب الوطني، بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتابعين الخمسة. ويتابع في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص، مسؤولون سابقون وأطر وموظفون ونقابيون بشركة (كوماناف)، خمسة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يوجد واحد في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني»، كل حسب المنسوب إليه. وكانت المحكمة قد استمعت أول أمس للمتهمين الستة، الذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم مصرحين أن لا علاقة لهم بالاحتجاجات التي كان يخوضها عمال البواخر التابعة لشركة (كوماناف) بميناء سرت، والتي كادت أن تؤدي إلى شل حركة الملاحة بميناء طنجة المتوسطي، كما أنهم لم يعمدوا إلى تحريض العمال ولم يعملوا على عرقلة حركة الملاحة بالميناء. وفي بداية الجلسة تقدم الدفاع بدفوعات التمس من خلالها بطلان محاضر الشرطة القضائية واستبعادها وبطلان محاضر البحث التمهيدي واستبعاد التسجيلات الهاتفية لأنها غير قائمة على أساس قانوني وهي الدفوع التي قررت المحكمة إرجاء البت فيها إلى حين مناقشة الملف، كما قررت مواصلة الاستماع للنيابة العامة والدفاع الأربعاء المقبل.