أفادت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، الجمعة الماضي، بأن مبادرة «ديزيرتيك»، الرامية إلى إنشاء شبكة واسعة لتجهيزات الطاقة الريحية والشمسية في شمال افريقيا والشرق الأوسط ، تأمل الشروع قريبا في إطلاق مشروع ملموس في المغرب بكلفة تقدر ب 600 مليون أورو. وأوضحت الصحيفة أن المشروع، الذي أطلق عليه اسم «ساويان» والذي يهدف إلى إنتاج طاقة إجمالية تبلغ 150 ميغاواط ، يتطلب التوقيع على « إعلان للنوايا» بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا ومالطا ولوكسمبورغ. وأشارت متحدثة باسم مبادرة «ديزيرتيك»، التي يوجد مقرها ببرلين، في تصريح للصحيفة، إلى أن المشروع يروم « تحديد إطار سياسي يمكن من التوقيع على اتفاق حكومي بين هذه الدول». وشكل المشروع ، حسب المصدر ذاته، محور نقاشات معقدة حول تقاسم التكاليف، المقدرة ب 600 مليون أورو، بين مختلف البلدان، ولمحت الصحيفة إلى أن إسبانيا تقوم حاليا بنوع من «المماطلة» في هذا الإطار. وقالت «ليزيكو» إن المبادرة شرعت حاليا في مناقشات لإشراك الهيئة المشرفة على تدبير شبكة الكهرباء الصينية (ستيت غريد كوربوريشن أوف تشاينا) وشركة (أميركان فورست سولار) في رأسمالها. وتعتبر مبادرة «ديزيرتيك» مشروعا ضخما بقيمة 400 مليار أورو، يهدف إلى تغطية 15 في المائة من الحاجيات الأوروبية من الكهرباء انطلاقا من الصحراء الإفريقية. من جهة ثانية، أكد عبد الرحيم الحافظي مدير الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، نهاية الأسبوع الماضي في برلين أن المغرب راكم تجربة مهمة في مجال الطاقات المتجددة وهيأ كل الشروط الضرورية للاستثمار فيها.وأبرز الحافظي خلال استعراضه للإستراتيجية الوطنية في المجال الطاقي، ضمن أشغال المؤتمر الدولي السنوي الثالث حول الطاقة الذي تحتضنه العاصمة الألمانية (7 -9 نونبر)، أن المغرب ولدعم هذا المجال الحيوي سن قوانين ووضع آليات جديدة ، ووفر البنيات التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمار في القطاع. وأشار إلى أن المغرب أصبح مؤهلا أكثر من أي وقت مضى للاندماج في السوق والشبكات الدولية للطاقة وتعزيز التعاون في القطاع مع دول أوروبية على رأسها ألمانيا خاصة في مجال تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة. واستحضر الحافظي الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية في تنفيذ البرنامج الوطني لهذه الطاقة، وكذا البرنامج الوطني للطاقة الريحية الذي يشرف عليه المكتب الوطني للكهرباء، خاصة بمحطة طنجة ذات القدرة الإنتاجية التي تناهز 140 ميغاواط ، ومحطة طرفاية ذات القدرة الإنتاجية التي تناهز 300 ميغاواط. كما ذكر في هذا الإطار بمشروع مركب ورزازات للطاقة الشمسية الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ ثلاث سنوات والذي سيكون جاهزا بحلول 2015 ، حيث سيمكن من إنتاج 2000 ميغاوات من الكهرباء في أفق 2020، أي ما يعادل نسبة 38 في المائة من الطاقة الحالية لتوليد الكهرباء في المغرب.وأكد الحافظي أن سياسة المغرب في مجال الطاقات المتجددة واعدة تروم المساهمة في تلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة وفي الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب حيث المشاريع الطاقية تعكس إرادته الراسخة في تطوير الطاقات النظيفة لاسيما وأنه يتوفر على مؤهلات شمسية وريحية ومائية هامة ستجعله في طليعة البلدان التي تستخدم تكنولوجيات تثمن موارد الطاقة المتجددة. ومن جهته أبرز مصطفى الباكوري رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، الدور الكبير الذي تضطلع به الوكالة في تحقيق أهداف المغرب في مجال الأمن والتصدير الطاقي خاصة الشمسية وبلوغ نموذج اقتصادي متطور ومنتج. وأشار في تدخله في هذه الورشة التي خصصت للتجربة المغربية، إلى أن الإستراتيجية الطاقية للمغرب تروم إنتاج طاقات متجددة يكون لها انعكاس إيجابي على كل مكونات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل والبحث العلمي والتكوين.