فيما نفى عبد الحفيظ بنهاشم وجود أماكن للتعذيب بالسجون خلال مداخلته ببرنامج مباشرة معكم الذي تقدمه القناة الثانية ليلة الأربعاء 7 نونبر 2012 موضحا أن المكان الذي اعتبره التقرير «مكانا للتعذيب» بسجن وطيطة 1 ليس إلا مكانا لحفظ المتلاشيات من عتاد وكراسي..، أكدت جميلة السيوري، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على أن اللجنة التي أعدت التقرير خلال زيارتها الميدانية لسجن «وطيطة 1» وقفت على ثلاثة محلات للتعذيب بالسجن، فيما ذكر التقرير محلا واحدا قاموا بمعاينته بمعية شخص يرافقنا بإسم المندوبية، مشيرة في مداخلة لها أن هذا ا?مكان كان «يستعمل للتكوين المهني وهو مغلق، وليس به أي نافدة، فيه كرسي، وفراش و»تيو» وعصا»، محيلة على جواب مكتوب من المندوب شخصيا يعترف من خلالها بوجود التعذيب:حيث يقول هذا الأخير جوابا على تساؤل للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول أماكن التعذيب:» المندوبية تتخذ الإجراءات كلما بدا لها تعذيب» ولم ينف وجود التعذيب-تؤكد المتحدثة نفسها. وشددت «السيوري» أن الفريق الزائر للسجن المحلي بالجديدة ضبط رئيس المعقل متلبسا وهو يريد الزج بأحد السجناء في مكان يدعى جنان الكرمة، ليس بزنزانة انفرادية، مضيفة أن الفريق أيضا وقف على حالة سجين يدعي اغتصابه من طرف رئيس المعقل بسجن وجدة، وفعلا أحيلت هذه الحالة على التحقيق. من جهة أخرى، أقر «بنهاشم» ببعض التجاوزات، موضحا أنه «يمكن أن تصدر من بعض الموظفين، ولكن هذه الصورة التي يتكلم عنها الناس سواء في الصحافة أو التقارير ليست الصورة الحقيقية لما يحدث بالسجون»، معتبرا «أن التقرير يتضمن اتهامات يمكن أن يكون بعضها صحيحا لكن فيها مبالغة و الاستماع لطرف دون غيره». وعن اعتبار التقرير اتهام مباشر لإدارة السجون، أكدت «السيوري» أن التقرير صادر عن مؤسسة دستورية «لسنا قضاء ولا نوجه الاتهامات لأحد..واستنتاجاتنا لم تعتمد على السماع فقط بل على كل الوسائل مثل المعاينة والآثار والملفات الطبية.. و في كل الزيارات كان يحضر ممثل عن المندوبية»، مضيفة أن منهجية العمل اعتمدت المقاربة التشاركية بإشراك مندوبية السجون. وشددت «السيوري» على أن آليات التشكي والتظلم غير مفعلة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يتلقى المجلس الاستشاري 3000 شكاية تتعلق بأوضاع السجون خلال سنة 2012، سجلت مندوبية السجون وإعادة الإدماج في إطار المتابعات التأديبية في حق موظفيها: إنذار 1، التوبيخ 5، العزل والاعفاء 6، التوقيف المؤقت 183. واعتبر عبد الله العلوي البلغيتي الوكيل العام للملك بمحكمة البيضاء، أن «التقرير ورقة عمل يجب أن تستغل لمعالجة جميع الظواهر السلبية بكل موضوعية سواء بالنسبة للمؤسسات القضائية التي كانت أحيانا سبب لاتساع وثيرة الاعتقال الاحتياطي أو المؤسسات السجنية»، مشددا أن تقرير الهيئة ليس بصك اتهام بل ظاهرة صحية. ونفى البلغيثي أن تكون النيابة العامة قد توصلت بشكايات بشكل رسمي حول الاختلالات التي تعرفها السجون، موضحا أن أن ما يصل إليهم من تظلمات يكون مصدرها عائلات السجناء أو ما ترصده وسائل الإعلام، وتقوم النيابة العامة بدورها في مثل هذه الحالات.