تلت رئاسة مجلس النواب خلال بداية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية يوم الإثنين 5 نونبر 2012، أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلستين الأخيرتين، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بسبب ما اعتبرته جل تدخلات ممثلي الفرق والنواب بكونه يفتقد للضبط وشابته اختلالات في عملية التحديد الدقيق للمتغيبين. اللائحة والتي شملت عددا مهما من النواب المتغيبين، كان في مقدمتهم نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، فيما لم تسجل الرئاسة غياب أي نائب من فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وقالت جميلة مصلي أمينة المجلس والتي تلت اللائحة، إن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لقرار رئيس مجلس النواب الذي اتخذه بناء على أحكام الدستور وتفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرة إلى أنه سيتبع ذلك نشر هذه الأسماء المتغيبة في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للمجلس. إلا أن مداخلات الفرق البرلمانية اعتبرت أنه لم يتم تلاوة كل الأسماء التي تغيبت، فيما اعتبر آخرون أن عملية ضبط المتغيبين شابتها اختلالات وأنها شملت أسماء برلمانيين كانت حاضرة بل ومنهم من طرح أسئلة شفوية. وأكد رؤساء الفرق في نقط نظام لبسط رؤيتهم حول الموضوع على ضرورة ضبط عملية تحديد المتغيبين بشكل دقيق لكي لا تتم الإساءة إلى أي نائب، مشددين على الإرادة في الانخراط في هذه العملية لعقلنة العمل البرلماني وإضفاء مزيد من المصداقية على عمل المؤسسة التشريعية وضمان حضور وازن للنواب.