وصف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في رسالة مفتوحة إلى وزير التجهيز والنقل وضع القطاع بشيشاوة ب "الكارثي" على حد تعبيره، متمثلا أساسا في إعادة تنظيم المديرية بصفة مغايرة للهيكلة الرسمية للمصالح الخارجية للوزارة، علما "أن تنظيم المديرية لم يعرف استقرارا منذ تولي المدير الحالي مسؤوليتها" حسب الرسالة ذاتها مما "نتج عنه تداخل في الاختصاصات وإسناد المهام لغير اهلها". وأشارت الرسالة التي توصلت "التجديد" بنسخة منها إلى تعثر العديد من المشاريع وعدم انطلاق اخرى رغم اهميتها الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم وعلى رأسها تلك المسطرة في البرنامج الثاني للطرق القروية، بالإضافة إلى مشروع بناء مقر المديرية والذي لم يعرف النور نتيجة الارتباك بالرغم من من نوفر كل الدراسات وإمكانية الحصول على الاعتمادات برسم سنة 2011. واستنكرت الرسالة استنزاف ميزانية "الشساعة الاستثنائية" بتوظيفها في غير الغاية المرصودة لها، واستعمالها في أشغال من المفروض إنجازها عن طريق المقاولة، مما أصبحت معه المديرية عاجزة عن أداء مستحقات هذه الفئة من الأعوان منذ شهر يونيو 2012. ولاحظت الرسالة اتخاذ قرارات تعسفية في حق أعضاء المكتب النقابي ودون احترام المساطر القانونية، والتمييز بين الموظفين بمنح البعض تعويضات جزافية وامتيازات دون البعض الآخر دون الرجوع إلى المراجع الرسمية لمنح هذه التعويضات. وحاولت "التجديد" الاتصال بالمدير الإقليمي أكثر من مرة لكن دون جدوى.