أرجأت هيئة المحكمة بورزازات أمس محاكمة 8 عمال تم اعتقالهم نهاية الأسبوع المنصرم على خلفية احتجاجات عرفها المنجم، وخرج أزيد من 3 آلاف شخص في مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر المحكمة شاركت فيها اطارات نقابية وجمعوية تمثل أزيد من 30 قطاعا، نفذت إضرابا عاما بكل من ورزازات وزاكورة وتازناخت. وفي تصريح له أكد نور الدين الزياني الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتازناخت، ل"التجديد" أن المتضامنين مع المعتقلين حاولوا تنظيم وقفة احتجاجية والدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر محكمة الاستئناف بورزازات صباح أمس، قبل أن تباغتهم القوات العمومية بتدخل عنيف أسفر على إصابات متفرقة في صفوف المحتجين، مما أجبر الجميع إلى العودة لمقر الاتحاد المحلي". وفي تصريح ل"التجديد" أكدت ادارة منجم "بوازار" أن المشكل القائم في المنجم يعود إلى احتجاجات سابقة لعمال تابعين لشركات المناولة العاملة بالمنجم وليس شركة تفنتوت تيغانمين. وأضافت أن انشطة المنجم قد عرفت تدبدبا مرتبطا بالحركة الاحتجاجية، فتحت الشركة على إثرها نقاشا جديا مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل تجاوز الاحتقان، بيد أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي لا تمثل إلا أقلية من الأجراء تعمد من خلال بعض العمال في كل مرة إلى عرقلة العمل باحتلال مراكز الإنتاج ومنع العمال من مزاولة عملهم ومن بينهم عمال شركة تفنتوت تيغانمين التابعة لمجموعة مناجم. وذكرت إدارة المنجم أن الشركة اضطرت أمام هذا الوضع إلى توقيف نشاطها لمدة شهر خلال فترة (ماي– يونيو 2012) واستمرت في الحوار مع المحتجين بتقديم امتيازات تفضيلية للمحتجين قبل أن تقرر الإدارة الشروع في العمل من جديد لاعتبارات اجتماعية وإنسانية محضة. وأردفت الإدارة أن الأموركانت تسير بشكل عادي الى ان تم الاعلان أخيرا عن إضراب لمدة 48 ساعة سجل مشاركة أقل من 5 في المائة من العمال وبالضبط (65 عاملا مضربا من أصل 1400)، قام خلاله العمال المضربين باحتلال أماكن العمل وشرع البعض في تدمير ممتلكات المنجم، الشيء الذي دفع بالإدارة إلى رفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة. واعتبرت أن تدخل الدرك الملكي جاء في إطار توفير السلامة في محيط المنجم والحفاظ على ممتلكاته، وأسفر تدخل عناصر الدرك عن إلقاء القبض على 4 أشخاص غرباء عن الشركة بالمركز المنجمي، كما أوقفت آخرين ممن احتلوا أماكن العمل وأقفوا ألآت الإنتاج.
