قررت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الإثنين 15 أكتوبر 2012 تأجيل النظر فيما يعرف بملف «الإبراهيمي ومن معه» إلى 2012/11/14 وذلك لإعداد الدفاع، فيما رفضت هيئة المحكمة ملتمس دفاع الأظناء القاضي بمتابعتهم في حالة سراح مؤقت. واستنكر الدفاع أثناء الجلسة ما أسموه بالاعتقال التحكمي، فيما واجهوا هيئة المحكمة بخرق الجهات المعنية بالتحقيق لمقتضيات المادة 108 من المسطرة الجنائية، معتبرين الهذه المحاكمة باطلة. وفي هذا الإطار، تساءل الدفاع عن أسباب انتقاء بعض المكالمات دون غيرها، بالاعتماد عن سبع مكالمات من أصل 20 مكالمة متساءلين أيضا عن مصير باقي المكالمات الأخرى التي رصدتها الجهات المعنية. واعتبر الدفاع المسطرة باطلة، فيما التمسوا من هيئة المحكمة الاطلاع على جميع الوثائق التي يتضمنها الملف مشددين على أنهم تعرضوا إلى إهانات مسطرية في هذا الملف أثناء مرحلة التحقيق. هذا ويتابع في هذا الملف الذي عرف جدلا كبيرا خمس أشخاص (توفيق الابراهيمي المسؤول السابق بشركة «كوماناف فيري كوماريت»، موظفين بالشركة، ومسؤول نقابي) يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما سيتابع الظنين السادس في حالة سراح. ووجهت للأظناء تهم ثقيلة انصبت حول تكوين عصابة إجرامية للإعداد للمس بسلامة الدولة الداخلية وتخريب منشآت بواخر وموانئ والمشاركة في عرقلة حرية العمل، وكذا المشاركة في إفشاء السر المهني طبقا للفصول 129، 201، إلى غاية 207 ، و288 و293، و446، و590 من القانون الجنائي.